أظهر مؤشر مدراء المشتريات الخاص ببنك الرياض في المملكة العربية السعودية ارتفاع ملحوظ في نمو الوظائف السعودية ليصل إلى أعلى مستوى له في تسع سنوات، وذلك بعد أن أشارت بيانات شركات الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية، إلى زيادة ملحوظة في التوظيف خلال شهر أكتوبر.
وأرجع المؤشر ذلك إلى نمو القوي في الأعمال الجديدة والذي ساهم في حدوث توسع ملحوظ في النشاط، مما أدى إلى أكبر تحسن في أعداد الوظائف خلال تسع سنوات، وهو ما ساهم في حدوث زيادة أسرع للأجور، مما زاد من ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج مع تسارع تضخم أسعار المشتريات أيضًا.
ورغم ذلك عملت الشركات على تخفيض أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي في ظل تقارير أخرى تفيد بأن المنافسة الأقوى أدت إلى تآكل الحصة السوقية.
وارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر، من 57.2 نقطة في شهر سبتمبر إلى 58.4 نقطة
وجاءت القراءة هي الأعلى منذ شهر يونيو التي أوضحت أن هناك تحسن كبير في أحوال القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية.
وواصل النشاط التجاري نموه بمعدل ملحوظ في بداية الربع الرابع، استجابة لطلبات العملاء المتزايدة وتحسين الظروف الاقتصادية، كما أفادت الشركات بوجود زيادة حادة في الأعمال الجديدة الواردة، مع تحسن معدل التوسع إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر.
وأشارت أحدث بيانات الدراسة إلى ارتفاع حاد في نشاط التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي. وأفادت الشركات التي شملتها الدراسة أن الطلب القوي وتوقعات الإنتاج القوية أدت إلى الحاجة لزيادة أعداد الموظفين.
