شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، متحدثا رئيسيا، في ورشة عمل عُقدت بمقر المركز بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعنوان: «تعزيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج»، بحضور رئيس مركز المعلومات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وبعض ممثلي الجهات الحكومية والخبراء وممثلي المصريين في الخارج، ضمن ختام فعاليات ورش عمل مبادرة “بنفكر لبلدنا: 50 فكرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري”.
وأشادت “جندي”، بالدور الحيوي الذي تلعبه تحويلات المصريين في الخارج في دعم الاقتصادي الوطني، إذ تُعد من أهم مصادر توفير العملة الصعبة في البلاد بجانب المصادر الأخرى مثل قناة السويس وعوائد السياحة والصادرات، مضيفة أنها تعمل على تدشين تطبيق “المصريين في الخارج” يتضمن كل المحفزات والمبادرات المخصصة لهم.
واستعرضت الوزيرة، الدراسة التي أعدتها الوزارة بشأن تطور تحويلات المصريين في الخارج، مقدمة عرضًا مفصلًا حول أسباب ارتفاع التحويلات في أعوام وانخفاضها في أعوام أخرى بشكل تفصيلي خلال العشرة أعوام الماضية والأسباب المؤدية لذلك.
وتناولت الوزيرة، المحفزات الاستثمارية المخصصة للمصريين في الخارج، والتي ترتبط بأولوياتهم فيما يحتاجونه من خدمات يتم تحصيل مقابلها بالعملة الصعبة، والبدائل الخاصة بآليات التحويلات في أنماطها وصورها الحديثة وليس النمط المباشر المعتاد للتحويل.
وأوضحت أن مصر تعد سادس أكبر دولة تتمتع بنسبة تحويلات أبنائها في الخارج إلى الوطن، مشيرة إلى النموذج الهندي، والتي يتصدر مواطنوها بالخارج قائمة تحويلات العملة الصعبة إلى بلدهم، مما يجعلها البلد الأول على قائمة الدول الأكثر تحويلا للعملات من مواطنيها.
واستعرضت الوزيرة، أبرز المبادرات الجاذبة لاستثمارات المصريين في الخارج ومن بينها، مبادرة السيارات ، ومعاش «بكرة بالدولار»، وتسوية الموقف التجنيدي، وشهادات الاستثمار ، وكذلك الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج والبالغ عددهم نحو 14 مليون مصري.
ولفتت إلى أن الوزارة طرحت الكثير من المبادرات لتعزيز تحويلات المصريين في الخارج، من بينها الشهادات الدولارية بعائد تنافسي 7% و9% وهو أعلى عائد في العالم، بجانب تشجيع المصريين بالخارج على فتح حسابات دولارية في فروع البنوك الوطنية بالخارج، ومبادرة سيارات المصريين بالخارج، والتي تم تفعيلها مجددًا ويمكن الاستفادة منها الآن للمصريين في الخارج.
وأضافت وزيرة الهجرة، أنه سيتم تدشين شركة استثمارات، استجابة لمطالبهم في مؤتمر المصريين بالخارج، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، ما يعكس اهتمام الدولة بتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحقيق نتائج إيجابية لدعم الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، قال أسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن منتدى السياسات العامة عُني بتدريب شباب الباحثين على إعداد أوراق السياسات، وبإجراء المسابقات العلمية لتمييز المتفوقين منهم في طرح الأفكار المبتكرة، وهدف مبادرة المنتدى «بنفكر لبلدنا» هو الخروج بـ50 فكرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري؛ تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء، علمًا بأن أوراق السياسات التي يُعدها الباحثون تخضع للتحكيم بمعرفة نخبة من الخبراء.
