تلقت وزارة التموين 151 طلبًا من القطاع الخاص للمشاركة في تطوير المجمعات الاستهلاكية، بحسب ما أعلنه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم.

وقال “المصيلحي” إنه تم بالفعل عقد شراكة مع القطاع الخاص في 6 مجمعات استهلاكية في عدد من المحافظات -كمرحلة أولى-، وكانت “نتائج هذه المرحلة جيدة”.

وأضاف: تم حصر عدد من الفروع بهدف البدء في المرحلة الثانية لهذه المبادرة، وتمت مخاطبة مجموعة كبيرة من السلاسل التجارية، وتسلّمنا بالفعل نحو 151 طلبًا من هذه السلاسل للدخول في مبادرة الشراكة مع القطاع الخاص في عدد من المجمعات الاستهلاكية، وسيتم التعاقد على المجمعات المستهدفة مع السلاسل التجارية وفق الخطة الموضوعة.

وأكد الوزير أن هذه الشراكة تُسهم في تطوير هذه المجمعات وتسهم أيضًا في توفير حد أدنى من الربح.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك لمتابعة موقف تطوير المجمعات الاستهلاكية من خلال برنامج الشراكة بين عدد من هذه المجمعات والقطاع الخاص، كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من ملفات العمل المختلفة.

وقال المستشار سامح الخِشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: اللقاء تابع موقف توافر السلع في المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، كما استعرض أيضًا جهود توفير الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، وكذا إجراءات تطوير المجمعات الاستهلاكية.

وخلال اللقاء، قال وزير التموين، إنه تم عرض عدد من المُجمعات الاستهلاكية للشراكة مع القطاع الخاص، في إطار التوجه نحو تشغيل وتطوير الأصول التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وفق مجموعة من المُحددات والضوابط.

وأوضح الوزير أن هذه الشراكة تأتي أيضًا في ضوء التوجه التي تتبناه الدولة المصرية بشأن توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص لما له من خبرات وقدرة على تحقيق المزيد من الإيرادات والعوائد، فضلًا عن قدرته على تقديم منتجات ذات جودة عالية.

وفي سياق آخر، قال وزير التموين والتجارة الداخلية: مستمرون في العمل على حوكمة منظومة صرف السلع التموينية، بما يُسهم في وصول الدعم لمستحقيه، وكذا نعمل على تدريب العاملين وتطوير أدائهم، وفي هذا الإطار شرح الوزير ما يتم من إجراءات لحوكمة هذه المنظومة.

وتابع: هناك تقييم مستمر لجميع رؤساء شركات الجملة وقدرتهم على تطوير الأداء في الجهات التابعة لهم.

وقال المستشار سامح الخشن: إن اللقاء تناول أيضا مراجعة ما يتم من تنسيقات بين وزارتي “التموين” و”الزراعة”؛ بشأن إعلان السعر الاسترشادي لمحصول القمح، مُشيرًا إلى أن هناك توجيهًا بالعمل على تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، عبر إقرار أسعار استرشادية مناسبة.