رفعت وكالة التصنيف الائتماني S&P Global تصنيف اليونان إلى الدرجة الاستثمارية في خطوة تحدث لأول مرة من قبل واحدة من وكالات التصنيف الثلاث الكبرى منذ 2010.

وفي وقت متأخر من أمس الجمعة ، رفعت الوكالة تصنيف الإصدارات طويلة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لدى اليونان إلى  BBB-/A-3 من BB+/B، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

فيما لا يزال تصنيف كل من Fitch وMoody’s أدنى الدرجة الاستثمارية.

وفي الشهر الماضي، رفعت وكالة التصنيف الائتماني DBRS Morningstar تصنيفها الائتماني لليونان إلى درجة استثمارية.

من جانبها، تتوقع  S&P Global أن يدعم فائض الموازنة المستهدف الديون الحكومية لليونان، لكنها في الوقت نفسه أعربت عن قلقها من أن تعيق الضغوط السياسية قدرة اليونان على الحفاظ على فوائض كبيرة في الموازنة المالية.

كما توقعت أن تسهم الإصلاحات بالميزانية والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في دعم نمو الاقتصاد ما بين 2023 و2026.

وتتوقع اليونان نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3% في 2024، و2.3% في العام الجاري.

وفي 2010، فقدت اليونان تصنيفها ذات الجدارة الائتمانية في أعقاب اندلاع أزمتها للديون، مما أجبرها على البحث عن خطة إنقاذ دولية بقيمة 260 مليار يورو.

وتمكنت في عام 2018 من الخروج من تلك الأزمة، لكنها كانت الدولة الوحيدة في منطقة اليورو ذات تصنيف ائتماني دون الدرجة الاستثمارية (خردة).