ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بفعل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، لتصل إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، نتيجة ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن، وسط مخاوف تزايد الصراع في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة لتلميحات رئيس الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير خلال الاجتماع المقبل.
قال فادي كامل، المدير التنفيذي لشركة «ذهب مصر» لتجارة السبائك والجنيهات، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 50 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث افتتح سجل سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات في السابع من أكتوبر عند مستوى 2165 جنيهًا، ولامس مستوى 2425 جنيهًا، وسجل في بداية تعاملات اليوم مستوى 2475 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 21 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1973 دولارًا، دولارًا، وسجلت اليوم مستوى 1994 دولارًا.
في حين تجاوزت العقود الآجلة للذهب مستوى الـ 2001 دولار للأوقية.
وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2829 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 2122 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل مستوى 1564 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب سجل مستوى 19800 جنيه.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات أمس الخميس، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2375 جنيهًا، ولامس مستوى 2450 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2425 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 22 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1951 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1973 دولارًا.
أوضح، كامل، أن مخاوف استمرار الحرب بين الفلسطنيين وقوات الكيان المحتل، دفع المستثمرين إلى الذهب للتحوط، باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة وقت الأزمات، والأحداث الجيوساسية.
أضاف، أن تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، حول مستقبل السياسة النقدية، وتلميحاته بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير عززت من مكاسب الذهب،
واتفق رئيس بنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول ، تصريحاته أمام النادي الاقتصادي في نيويورك “من حيث المبدأ” على أن ارتفاع العائدات يسهم في زيادة تشديد الأوضاع المالية.
وأوضح، أن معدل التضخم في الولايات المتحدة “ما زال في مستويات مرتفعة للغاية” على الرغم من الهبوط الأخير، مما يشير إلى فتح الباب أمام احتمال رفع معدلات الفائدة من جديد.
وأضاف، باول أن أي تطورات إضافية تشير إلى “نمو مستدام على المدى الطويل أو إشارات جديدة لضغوط على سوق العمل” قد تستلزم تشديدًا إضافيًا للسياسة النقدية.
