أسماء نبيل
فرضت أزمة كورونا التى شهدتها مصر والعالم زيادة استخدامات الخدمات المالية عبر الإنترنت فى ضوء الإجراءات الاحترازية؛ للحد من تفشى الفيروس، فضلاً عن إطلاق المبادرات الحكومية لتنشيط الخدمات المالية عبر الموبايل، ما أسهم فى تسريع خطة التحول الرقمى بالسوق المحلى.
ويرى محمد عكاشة، مؤسس صندوق «ديسربتيك» للاستثمار فى شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، أنَّ السنوات الخمس المقبلة فى مصر تشهد العصر الذهبى للاستثمار فى التكنولوجيا.
وحاورت «كابيتال»، «عكاشة»؛ لاستعراض كيفية الاستفادة من إيجابيات الأزمة على الخدمات المالية.
وفيما يلى نص الحوار:
«كابيتال»: كيف ترى تأثيرات أزمة كورونا على قطاع التكنولوجيا المالية الناشئة؟
«عكاشة»: عام 2021 سيكون عام الانطلاقة للصندوق فى مصر، مشيراً إلى أن الصندوق ضخَّ استثمارات بقيمة 2 مليون دولار، خلال العام الماضى، فى 4 شركات ناشئة هى بريمور، وخزنة، وكسبانة، وفاتورة.
25 مليون دولار حجم الصندوق المستهدف خلال 5 سنوات
ومن المتوقع أن تشهد السنوات الخمس المقبلة طفرات كبيرة وغير مسبوقة فى مجال التكنولوجيا المالية، ستمثل العصر الذهبى للخدمات المالية فى مصر؛ بسبب مجموعة عوامل؛ منها نقص فى مقدمى الخدمات المالية التكنولوجية تساعد الشركات الناشئة على الابتكار، وخلق تطبيقات مالية تخدم أكبر شريحة من المجتمع، وايمان القيادة السياسيَّة بأهمية التحول الرقمى والشمول المالى وسياسات البنك المركزى نحو دعم التكنولوجيا المالية. كما أن أغلب السكان من الشباب الذين لديهم قدرة على الاتصال بشبكة الإنترنت.
«كابيتال»: هل التمويل سيمثل عائقاً أمام التوسع فى التكنولوجيا المالية؟
«عكاشة»: التمويل لم يعد يمثل العائق الوحيد أمام الشركات الناشئة، خاصة مع ضخ رؤوس أموال كثيرة فى القطاع، خلال المرحلة الماضية، لكن مجتمع رواد الأعمال بحاجة إلى بناء الخبرات، وبناء شبكة علاقات مع مؤسسات الدولة والشركات الأخرى لخلق كوادر بشرية على مستوى عالٍ من الخبرة، ويجعل مصر مركزاً محورياً للصادرات التكنولوجية، معتبراً أن الشركات التى يستثمر فيها لديها فرص واعدة لطرح حصة من أسهمها بالبورصة.
ومن المستهدف أن يصل حجم الصندوق خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 25 مليون دولار، وتستحوذ مجموعة من المؤسسات والشركات المصرية المهتمة بدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة على حصة أغلبية من رأسماله.
كما يستهدف الصندوق التركيز على دعم شركات التكنولوجيا المالية فى مراحلها المتقدمة مالياً وفنياً، ويسعى للبحث عن فرص جديدة فى أفريقيا والشرق الأوسط خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات من الآن.
وترتكز خطة «ديسربتيك» على الاستثمار فى 4 إلى 5 شركات ناشئة كل عام، حسب الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق، ويرحب بضم أى مساهمين جدد بداية من الربع الثانى من 2021.
الأزمة دفعت العملاء لتجربة قنوات إلكترونية وأثبتت نجاحها
ويصل متوسط حجم الاستثمار المبدئى فى الشركة الواحدة إلى 500 ألف دولار، وتتضمن خطة الصندوق 3 مراحل زمنية مختلفة، الأولى تبلغ من 2 – 3 أعوام، وتسعى للاستحواذ على حصص أقلية بنسبة تتراوح بين 5 و10% فى 18 – 20 شركة.
والمرحلة الثانية التى تصل مدتها إلى عامين، وتستهدف زيادة الاستثمارات بالشركات المستحوذ عليها، أما المرحلة الثالثة فتصل مدتها إلى 5 أعوام، تتضمن تنفيذ عمليات التخارج من تلك الشركات.
وهناك مجموعة من الخدمات المنزلية الإلكترونية التى استفادت بشكل مباشر وقت كورونا، منها المدفوعات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية.
«كابيتال»: ما المتغيرات الجديدة التى فرضتها الجائحة على القطاع؟
«عكاشة»: أزمة كورونا تسببت فى صدمة كبيرة لمجتمعات الأعمال بشكل عام، وفرضت عليهم متغيرات إلزامية، اضطرت المواطنين للتعامل أونلاين، ومزاولة الأعمال من المنزل.
ودفعت الأزمة المواطنين لتجربة قنوات لم تكن تتعامل من خلالها من قبل كقنوات الدفع الإلكترونى، والشراء أونلاين، وهو ما أثبت نجاحه فى تحقيق المتطلبات، وفى الوقت نفسه لاقت هذه المنتجات استجابة جيدة.
كما أثرت الجائحة بشكل كبير على شكل التعاملات المالية فى السوق العالمى بشكل عام وفى مصر بشكل خاص؛ نظراً إلى كون آليات التكنولوجيا حديثة العهد عليها.
«كابيتال»: ما توقعاتكم للقطاع الفترة المقبلة؟
«عكاشة»: من المتوقع استمرار اعتماد العملاء على التكنولوجيا الفترة المقبلة حتى بعد انتهاء الجائحة.
كما أن الطفرة فى تقييمات شركات الدفع والتجارة الإلكترونية فى الأسواق العالمية والمصرية تبرهن على النمو المتوقع فى هذا القطاع الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إقبال المستثمرين على المساهمة فى هذا القطاع ورهانهم على طفرة الربحية المتوقعة له الفترة المقبلة.
