قال محمد معيط وزير المالية، أن مصر سددت نحو 52 مليار دولار من أقساط وفوائد التمويلات المستحقة عليها، خلال العامين الماليين (2021 – 2022) و(2022 – 2023)، وهما أكثر عامين مر فيهما العالم بتحديات اقتصادية صعبة.

وأشار خلال الندوة التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن بلاده سددت خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وحتى 30 يونيو الماضي نحو 25.5 مليار دولار، موضحاً أن هذه القيم المسددة تأتي فضلاً عن 22 إلى 23 مليار دولار من الاستثمارات قصيرة الأجل التي خرجت من مصر خلال الأعوام الماضية.

ورداً على سؤال حول ميل الميزان التجاري مع مصر لصالح دول “بريكس“؛ ذكر أن أكبر شريك تجاري لمصر هو الصين، حيث تصدر لمصر ما قيمته 10 إلى 12 مليار دولار، وذلك منذ ما قبل دعوة مصر للانضمام للتجمع، لافتاً إلى أن انضمام مصر إلى مجموعة “بريكس” من شأنه أن يعزز استثمارات هذه الدول في مصر.

وأوضح أن البنية التحتية في مجال الموانئ تشهد تطوراً كبيراً، وأن ذلك التطوير والتوسعة يأتي بالتوازي مع مشكلة تراكم البضائع بالموانئ وما يكلفه ذلك من مئات الملايين بل المليارات من الدولارات.

وأشار وزير المالية المصري، إلى أنه من بين مشروعات البنية التحتية التي يمكن طرحها على البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتمويلها مشروعات الموانئ الجافة، التي يجري التوسع فيها حالياً بمشاركة القطاع الخاص، مؤكداً حرص الدولة على أن يتولى القطاع الخاص هذه المشروعات.

ولفت إلى أن العديد من الدول تحرص الآن على المطالبة بالتبادل التجاري بعملاتها المحلية مثل روسيا والهند والصين.

وأوضح أن محفظة استثمارات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مصر تبلغ حالياً 1.3 مليار دولار. مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات أبرزها توفير قيمة 250 مليون يورو في تمويل مشروع مترو أبو قير، و360 مليون دولار في سياسات التنمية، حيث قدم لمشروع مياه الصرف الصحي الريفي المستدام 300 مليون دولار منذ عام 2018، وقدم لمشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان نحو 210 ملايين دولار.

كما يسهم بتمويل ميناء دمياط بشراكة مع القطاع الخاص، حيث من المنتظر أن يقدم تمويلات لتطوير ميناء الحاويات في دمياط بقيمة 140 مليون دولار. وذكر “معيط”، أن بلاده مقبلة على إصدار سندات الباندا الصينية باليوان في سوق المال الصينية للمستثمرين الصينيين.