قال مصدر بوزارة المالية الفرنسية اليوم الأربعاء إن الحكومة الفرنسية تتطلع للحصول على التزام من المتاجر الكبرى ومجموعات السلع الاستهلاكية بمضاعفة عدد المنتجات الخاضعة لتخفيضات الأسعار هذا العام من نحو ألف منتج حاليا في إطار جهودها لمكافحة التضخم.
وقال المصدر إن الحكومة تؤيد أيضًا تقديم المفاوضات السنوية بشأن الأسعار بين تجار التجزئة ومورديهم، والتي من المقرر حاليًا أن تتم في الفترة ما بين ديسمبر ومارس من كل عام.
التقى وزير المالية الفرنسي برونو لومير مع كبار تجار التجزئة يوم الأربعاء وكان من المقرر أن يجري محادثات مع مورديهم الصناعيين يوم الخميس لمناقشة كيفية تسريع تخفيضات الأسعار.
