نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً  تسلط الضوء فيه  على وجود الجنيه المصري ضمن أفضل عملات العالم من حيث الأداء أمام الدولار في 4 سنوات، وذلك بعد تحرير سعر الصرف وبالرغم من أزمة كورونا.

و أشار التقرير إلى صمود الجنيه خلال عام 2020 وتحقيقه مكاسب أمام الدولار بعد تعافي صافي الاحتياطيات الدولية بالرغم من أزمة كورونا.

واستعرض التقرير تطور سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة من نهاية يناير 2020 حتى نهاية يناير 2021، حيث سجل سعر البيع 15.85 جنيه و15.75 جنيه للشراء في نهاية يناير2020، و15.66 جنيه للبيع و15.56 جنيه للشراء في نهاية فبراير،

وسجل 15.8 جنيه للبيع و15.7 جنيه للشراء في نهاية شهري مارس وأبريل، و15.94 جنيه للبيع و15.84 جنيه للشراء في نهاية مايو.

كما سجل سعر البيع 16.19 جنيه و16.09 جنيه للشراء في نهاية يونيو، و16.03 جنيه للبيع و15.93 جنيه للشراء في نهاية يوليو، و15.91 جنيه للبيع و15.81 جنيه للشراء في نهاية أغسطس.

هذا وقد سجل سعر البيع 15.81 جنيه و15.71جنيه للشراء في نهاية سبتمبر، و15.76 جنيه للبيع و15.66 جنيه للشراء في نهاية أكتوبر، و15.71 جنيه للبيع و15.61 جنيه للشراء في نهاية نوفمبر،وسجل 15.78جنيه للبيع و15.68 جنيه للشراء في نهاية ديسمبر 2020 ويناير 2021.

ورصد التقرير تطور صافي الاحتياطيات الدولية، والتي سجلت 45.46 مليار دولار في نهاية يناير 2020، و45.51 مليار دولار نهاية فبراير من نفس العام.

وأوضح التقرير أن صافي الاحتياطيات الدولية بدأ في الانخفاض نهاية مارس 2020 نتيجة لأزمة فيروس كورونا حيث سجل 40.11 مليار دولار، و37.04 مليار دولار نهاية أبريل، و36 مليار دولار نهاية مايو. ونتيجة للإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة أزمة كورونا والتقليل من تداعياتها السلبية،

أوضح التقرير بدء صافي الاحتياطيات الدولية في التعافي بنهاية يونيو 2020 حيث سجلت 38.18 مليار دولار، و38.26 مليار دولار نهاية يوليو، و38.31 مليار دولار نهاية أغسطس من نفس العام.

هذا واستمر صافي الاحتياطيات الدولية في التعافي، حيث وصل إلى 38.43 مليار دولار نهاية سبتمبر، و39.22 مليار دولار نهاية شهري أكتوبر ونوفمبر، بينما سجل 40.06 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر، وذلك لعام 2020، وفي نهاية يناير 2021 سجل 40.1 مليار دولار.

وورد في التقرير عدداً من الإشادات الدولية بتحسن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث أكد صندوق النقد الدولي على أن مرونة سعر الصرف تعد خط الدفاع الأول لأي ضغوط محتملة على طلبات العملات الأجنبية، كما تساهم في امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية.

ومن جانبها، أشارت بلومبرج إلى أن استقرار العملة وأسعار الفائدة المرتفعة أدى إلى انتعاش سوق السندات في مصر لشهور، في حين ذكرت الإيكونوميست بأنه من المتوقع تحسن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وبلوغه 15.47 جنيه بنهاية عام 2025. بدورها،