سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في الإمارات التابع لشركة S&P Global انخفاضًا من 56.9 نقطة المسجلة في شهر يونيو إلى 56.0 نقطة في شهر يوليو، لكنه ظل أعلى بكثير من المستوى المحايد ومتوسط السلسلة على المدى الطويل، وأشارت القراءة إلى تحسن قوي في أحوال القطاع مدعومًا بتوسع ملحوظ في الإنتاج.

وعلى الرغم من التباطؤ عن المستوى المسجل في يونيو، ظل معدل نمو النشاط كبيرًا في بداية الربع الثالث، حيث أشار نحو 30% من الشركات المشاركة في الدراسة إلى زيادة الإنتاج عن الشهر السابق، وفي المقابل أفاد 2% بوجود انخفاض.

وكان الدافع لزيادة النشاط هو الارتفاع في حجم الطلبات الجديدة، والتي استمرت في الزيادة بفضل قوة طلب العملاء وتحسن ظروف السوق، حسب الدراسة.

وتراجع النمو منذ شهر يونيو، وكان الانخفاض بمقدار 3.6 نقطة في المؤشر واحدًا من أكبر الانخفاضات في تارسخ السلسلة.
وتشير البيانات إلى أن العديد من الشركات واجهت منافسة أكبر، مما أدى إلى انخفاض المبيعات، وفي الوقت ذاته، شهدت طلبات التصدير الجديدة ركودًا على نطاق واسع.

ومع ذلك، فإن الارتفاع الحاد بشكل عام في الطلبات الجديدة، شجع الشركات على زيادة مستويات التوظيف، مما أدى إلى ارتفاع معتدل في أعداد الموظفين.

وسجل ارتفاع ملحوظ في الأعمال المتراكمة في ظل تقارير عن ضغوط مرتبطة بالطلب، وتعطل المشروعات، والتأخير في مدفوعات العملاء والشحنات، وكانت زيادة الأعمال المتراكمة هي الأكثر حدة منذ شهر مارس 2020.