قالت السلطات التونسية ، الاثنين ، إنها علقت دفع رواتب 17 ألف معلم ، وأقالت 350 مديرا بسبب احتجاجات تطالب بزيادة الأجور.

قد يؤثر تعليق الرواتب على حوالي 30٪ من معلمي المدارس الابتدائية في البلاد ، وسيصعد الصراع مع الاتحاد العام التونسي للشغل القوي في وقت يواجه فيه مواطنو الدولة الواقعة في شمال إفريقيا أزمة اقتصادية حادة.

كجزء من احتجاجهم ، رفض المعلمون في البلاد تسليم الدرجات المدرسية.

وقال وزير التربية والتعليم محمد علي بوقديري “فشل الطلاب في الحصول على درجات مدرسية كارثة وجريمة بحق الأطفال”.

وقالت مسؤولة نقابية إقبال عزابي لرويترز إن قرار تونس يهدف إلى “جوع المعلمين” وإن الموسم الدراسي المقبل سيكون صعبا بسبب حركات الاحتجاج المتوقعة. بدأ المئات من مديري المدارس بالفعل في تقديم استقالاتهم.

تؤكد وزارة التعليم أن المالية العامة للدولة لا تسمح بالموافقة على طلبات المعلمين.

تخشى عشرات الآلاف من العائلات من أن يؤدي الصراع بين الوزارة والنقابة إلى تعميق الأزمة المستمرة في تونس ويهدد بموسم دراسي جديد مضطرب ، في حين يواجهون بالفعل ارتفاعًا في معدلات التضخم وضعف الخدمات العامة وفقدان العديد من السلع الغذائية.