وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على المشروع المقدم من مجلس الوزراء بمنح التزام وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ وأيضاً مشروع التوسعات الجديدة لمحطة قناة السويس لتداول الحاويات المحطة الثانية للشركة بالميناء.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها اقتصادية النواب، اليوم، وترأسها النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة، وبحضور السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس واللواء محمد برايا، نائب رئيس الهيئة للقطاع الشمالي، وبعض من قيادات الهيئة وممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار ووزارتي العدل والمالية.
وفي هذا السياق، أعرب وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن سعادته بموافقة اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب على المشروعين بميناء شرق بورسعيد في ظل ما يشهده من أعمال تطوير جعلته يحتل المركز العاشر في مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي الصادر عن البنك الدولي لعام 2022.
وأشار إلى أن المحطة متعددة الأغراض الجديدة تقام بالرصيف الغربي لميناء شرق بورسعيد لصالح تحالف شركتي سكاي لوجستيك وريلاينس، بنظام B.O.T؛ سيجري تنفيذها على رصيف بطول 900م، وساحة تداول بضائع بمساحة 380 ألف م2، باستثمارات تراكمية 65 مليون دولار، ومتوقع أن يوفر المشروع نحو 550 فرصة عمل مباشرة.
فيما تم الموافقة على مشروع قانون بمنح إلتزام تصميم وإنشاء وإدارة وصيانة وإعادة تسليم محطة تداول الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد لصالح شركة قناة السويس للحاويات؛ حيث تقوم الشركة “شركة مساهمة مصرية” بتنفيذ امتداد محطة لتداول الحاويات 2 SCCT على رصيف بطول 955م، بمساحة للتوسعات تبلغ نحو 511م2، واستثمارات تراكمية 500 مليون دولار، وتوفر 1000 فرصة عمل، كما أوضح أنه مع استكمال هذه التوسعات ستصبح المحطة من أكبر محطات تداول الحاويات في شرق وجنوب المتوسط بإجمالي طول رصيف 3355متر، حيث حقق الميناء تداول 3.6 مليون حاوية خلال عام 2022 ويعد هذا المعدل الأعلى الذي يحققه الميناء، ومن المستهدف الوصول بأعلى معدلات تداول حاويات سنويًّا بحلول 2025.
