قالت الحكومة التركية إنها رفعت الحد الأدنى للأجور الشهرية بنسبة 34% ابتداء من الأول من يوليو ليصل صافي الأجر الشهري إلى 11.4 ألف ليرة (483 دولاراً) في ثاني زيادة خلال العام الحالي وذلك في محاولة لمعالجة ارتفاع التضخم.

وقال وزير العمل، فيدات إسيخان، في إعلانه عن القرار، إن “لجنة تقدير الحد الأدنى للأجور أكملت عملها باتفاق بين العمال وأصحاب العمل”.

وكان التضخم أعلى بكثير من الهدف الرسمي البالغ 5% ولامس ذروة 24 عاماً عند 85.5% في أكتوبر، مما دفع أنقرة إلى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 100% على مدار العام الماضي.

وانخفض التضخم السنوي إلى 39.6% في مايو ، حيث قدمت الحكومة الغاز الطبيعي مجاناً، مما عوض ارتفاع أسعار السلع الأخرى.

وكانت أزمة تكلفة المعيشة ناجمة إلى حد كبير عن سياسة غير تقليدية لخفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع الأسعار، مما أشعل “أزمة العملة” في أواخر عام 2021.

وفقدت الليرة التركية 21% أخرى حتى الآن هذا العام، معظمها بعد انتخابات مايو.

ومع ذلك، أشار الرئيس رجب طيب أردوغان الذي أعيد انتخابه، إلى استعداده للتركيز على رفع أسعار الفائدة بعد تعيين محمد شيمشك وزيراً للمالية، وحفيظ غاي إركان محافظاً للبنك المركزي.

ويذكر أن، البنك المركزي سيعقد اجتماعه الخاص بوضع السياسة يوم الخميس ومن المتوقع أن يبدأ رفع سعر الفائدة من 8.5% حالياً.