قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى كلمتة أمام مجلس النواب أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلى قطاعات الدولة نموًا ، محققا 16% خلال العام المالى الحالى.
و استعراض طلعت أبرز المؤشرات الاقتصادية له على مدار الأعوام المالية الثلاثة السابقة؛ حيث ارتفع حجم الناتج المحلى للقطاع من 80.1 مليار جنيه فى 2017/2018 إلى 93.5 مليار جنيه فى 2018/2019 ثم 107.7 مليار جنيه فى العام المالى الماضى.
وارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة من 3.2% إلى 4% لتصل إلى 4.4%، ونمت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار لتبلغ 4.1 مليار دولار.
281 الف عامل بالقطاع بنهاية العام المالى
وشهد عدد العاملين بالقطاع نموا متزايدا من 233 آلف عامل ثم 256 آلف عامل وصولا إلى 281 الف عامل ، كما تقدم مركز مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة خلال عام من المركز 92 إلى 84 خلال العام الحالى.
وتناولت الكلمة أبرز انجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار برنامج الحكومة خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى ديسمبر 2020، بالإضافة إلى خطة عمل الوزارة فى ضوء استراتيجيتها لبناء مصر الرقمية والتى يتم تنفيذها وفقًا لثلاثة محاور هم التحول الرقمى، وبناء القدرات، ورعاية الابداع؛
50 قاعدة بيانات للبنية المعلوماتية بالشراكة مع هيئة الرقابة الادارية
وارتكاز على ثلاثة قواعد وهى بنية تحتية كفء، وريادة دولية، وسياج تشريعى وحوكمى.
وأوضح الوزير أنه تم اضافة 50 قاعدة بيانات للبنية المعلوماتية بالشراكة مع هيئة الرقابة الادارية ليصبح عدد قواعد البيانات ٧٥ قاعدة؛ مشيرا الى تعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمى من خلال العمل على محورين هما خدمات المواطنين، وتطوير أداء الحكومة.
3 مليارات جنيه تكلفة رقمنة الخدمات الحكومية عبر 4 منافذ
وأضاف أنه تم تنفيذ مشروع بتكلفة تصل الى ثلاثة مليار جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية واتاحتها من خلال أربعة منافذ وهى منصة مصر الرقمية التى تم اطلاقها بشكل تجريبى وبلغ عدد المسجلين بها أكثر من مليون مواطن ، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999).
وأوضح أنه تم اطلاق خدمات المرحلة الأولى من منصة مصر الرقمية بالتعاون مع الجهات مقدمة الخدمات بعدد 45 خدمة حكومية رقمية ضمن حزم خدمات المرور والتموين والتوثيق والشهر العقارى بالإضافة إلى خدمات المحاكم والسجل التجارى والضريبة العقارية على أن تتضمن خدمات المرحلة الثانية إطلاق 21 خدمة ضمن حزم المحاكم والإسكان الاجتماعى والأحوال المدنية، بالإضافة الى عدد من خدمات التموين والتوثيق ورخصى ومركباتي.
وأوضح أنه تم إتاحة طرق مختلفة لسداد رسوم الخدمات الكترونيا وهى منافذ شركات السداد الإلكترونى ومحافظ المحمول، وبطاقات الائتمان.
واستعرض طلعت أبرز المشروعات الخدمية التى تقوم الوزارة بتنفيذها بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التحول الرقمى والتى من أبرزها؛ التعاون مع وزارة الزراعة فى مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى للفلاح بكلفة 370 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من أعمال المشروع فى 12 محافظة باجمالى مليون حائز؛ ويتم العمل نحو الانتهاء من كافة المحافظات فى النصف الأول من العام الحالى بمستهدف 5 مليون حائز
منصة ألكترونية لـ45 خدمة من بينها المرور
وأكد وجود منصة الالكترونية التى يشترك بها مليون مواطن وتقدم 45 خدمة من بينها المرور.
ونوه إلى ان الهدف من عمل الوزارة وفلسفتها هو بناء مجتمع رقمي لتقديم كافة الخدمات والإدارة والاعتماد على الوسائل الرقمية الحديثة وبناء مصر الرقمية وهذا يكون من خلال عدد من المحاور الاول هو التحول الرقمي وهذا يعني تقديم الخدمات من خلال الوسائل الرقمية الحديثة وبدانا منذ عام 2016 في بناء البنية المعلوماتية المصرية وهو ربط لكل المعلومات والبيانات من خلال 70 قاعدة بيانات لدي الحكومة المصرية وتم بناء تلك البنية المعلوماتية ثم بدأنا ميكنة أعمال الحكومة وتم طرح هذا الامر ويشترك فيها اكثر من مليون مواطن وتقدم اكثر من 45 خدمة منها ترخيص السيارات واستخراج الرخصة وتجديدها أو أي إجراء متعلق بذلك وكذلك حزمة التموين والدعم وبطاقات التموين
ارتفاع الصادرات الرقمية لتبلغ 4.1 مليار دولار
وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الصادرات الرقمية ارتفعت من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار لتبلغ 4.1 مليار دولار.
في سياق متصل ، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هدف الوزارة هو بناء مصر الرقمية عبر التحول الرقمي.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من البنية التحيتة لمصر الرقمية من خلال ربط قاعدة تعاملات المواطن مع الحكومة، وميكنة إجراءات الحكومة.
وأوضح وزير الاتصالات أن التحول الرقمي يتمثل في الخدمات التي تقدم للمواطنين عبر الخدمات الإلكترونية الحديثة، مشيرا إلى أن استراتيجية الوزارة قائمة على أن تجعل من المواطن المصري الهدف الأسمى لتقديم الخدمات.
