أكد الدكتور محمد عبد الوهاب الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تدخل الحكومة لضبط وتثبيت سعر الصرف يؤكد أن هناك مراقبة جيدة من الحكومة للتأثيرات التي تشهدها الأسواق جراء تغيرات سعر الصرف المتتالية، مشيرا إلى الحرص الكبير من الحكومة والتوجيهات المستمرة من القيادة السياسية لتوفير احتياجات الأسواق من الخامات رغم المشكلات الاقتصادية وتضرر الموارد الدولارية مع رفع الفائدة العالمية.
وأضاف الدكتور محمد عبد الوهاب، أن الدولة تعمل على ملف توطين التصنيع المحلي، والحد من الاستيراد، خاصة مع ارتفاع فاتورة الاستيراد نتيجة الزيادات المستمرة في الفائدة العالمية، وكذلك ارتفاع الأسعار وموجات التضخم المتتالية.
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن ثبات واستقرار سعر الصرف يساهم بصورة مباشرة في استقرار أسعار السلع والبضائع التي تتأثر بصورة مستمرة بتحركات أسعار الصرف، لافتا إلى ضرورة توفير الدولار للخامات الإنتاجية، وذلك بهدف توفير مزيد من البضائع في الأسواق ومن ثم بدء هبوط سعر البضائع في الأسواق.
ولفت محمد عبد الوهاب، إلى أنه من الضروري أن ندرك أن تثبيت سعر الصرف ليس الحل النهائي لمشكلة ارتفاع الأسعار، وإنما هو إجراء مؤقت واستباقي. إذ يجب أن تتبع الحكومة سياسات اقتصادية شاملة تستهدف تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز التصنيع المحلي وتحسين الإنتاجية.
وقال إنه على المدى البعيد، ينبغي أن تعمل الحكومة على تعزيز الاستثمارات المحلية وتنمية الصناعات التحويلية والزراعية المحلية، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فالاستثمار في البنية التحتية والابتكار وتطوير المهارات يمكن أن يدفع بالاقتصاد نحو التنمية المستدامة ويخفض تبعية البلاد على السلع المستوردة.
وأوضح أن الحكومة استثمرت الكثير من الأموال على مدار السنوات الماضسة في مجال البنية التحتية وتنمية العنصر البشري وهو ما يجعل مصر سوق واعدة للاستثمار الاجنبي المباشر خصوصا في مجالي الصناعة والزراعة.
وتابع عبد الوهاب: “بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في القطاعات الاقتصادية المختلفة. فالشفافية والحوكمة القوية تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية”.
وفي الختام أكد عبد الوهاب، على ضرورة دعم التدابير التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة ارتفاع الأسعار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وعلينا جميعًا أن نكون مشاركين في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم المشاريع المحلية والاستهلاك المستدام، مما سيعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد أن الحكومة تدخلت في سعر الصرف لتثبيت سعر الدولار، مشيرًأ إلى أن مصر ثبتت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عبر إيداع الدولار في السوق والتدخل في سعر الصرف، ثم الحفاظ على قيمة الجنيه، لأن الأمر يتعلق بحياة المواطنين والأمن القومي.
وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية: أن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لو هيأثر على المصريين بلاش.. حتى لو هيتعارض مع مطالب صندوق النقد.
وأوضح الرئيس السيسي، أن الدولة لن تتحرك إلى الأمام إلا بتقليل فجوة الاستيراد والدولار، لافتا إلى أن مصر تحتاج متطلبات بنحو 90 مليار دولار سنويا من أجل شراء احتياجات المواطنين من الخارج.
وذكر الرئيس السيسي، أن مصر لا تصنع الأعلاف، لكن يتم استيرادها من الخارج، وعند تسعيرها يتم اعتبار سعر الجنيه مقابل الدولار وهو ما تسبب في ارتفاع سعر اللحوم إلى 300 جنيه للكيلو.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر قامت بتثبيت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عبر إيداع الدولار في السوق والتدخل في سعر الصرف، ثم الحفاظ على قيمة الجنيه لأنها تتعلق بحياة المواطنين والأمن القومي.
