قال البنك الدولي، إن تضخم أسعار الغذاء المحلية لا يزال مرتفعا في مختلف أنحاء العالم، فخلال الفترة (يناير 2023- أبريل 2023) ارتفعت معدلات التضخم في جميع الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تقريباً، مع ارتفاع مستويات التضخم إلى أكثر من 5% في 64.7% من الدول منخفضة الدخل، و83.7% من الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، و89% من الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى.
جاء ذلك خلال رصد وتحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، وأوضح البنك الدولي أن 81.8% من الدول مرتفعة الدخل يعاني من ارتفاع تضخم أسعار الغذاء، وتقع البلدان الأكثر تضرراً في: أفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى.
وأشار البنك الدولي إلى أنه من المتوقع بوجه عام أن تنخفض أسعار السلع الأولية بنسبة 21% في عام 2023، عما كانت عليه في عام 2022، ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الطاقة بنسبة 26%، وأسعار خام برنت 16%، وأسعار المنتجات الزراعية 7%، وأسعار المواد الغذائية 8%، وأسعار الأسمدة 37%.
وفي الربع الأول من عام 2023، انخفضت الأسعار العالمية للسلع الأولية بنسبة 14% وبنهاية مارس كانت أقل بنحو 30% من ذروتها التاريخية في يونيو 2022، وعلى الرغم من هذه الانخفاضات، لا تزال مؤشرات أسعار الأسمدة والغذاء أعلى بكثير من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وأشار البنك الدولي إلى ضرورة وجود أنظمة جيدة التنسيق للإنذار المبكر وأطر عمل استباقية للتأهب وتنظيم جهود الاستجابة قبل وقوع الأزمة ،بالإضافة إلى دور الحكومات في الحفاظ على بيئة أعمال داعمة لسلاسل القيمة الزراعية، وبناء برامج حماية اجتماعية تشمل الأهداف المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والمناخ وتراعي التكيف مع الأزمات، مع إعادة توجيه أنشطة صناديق دعم الأنشطة الزراعية، وتحسين الاستفادة من أموال القطاع الخاص من أجل تعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل.
كما سلط مركز المعلومات الضوء على “التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية لعام 2023” الصادر عن الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية، -وهي عبارة عن تحالف دولي بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ووكالات حكومية وغير حكومية تعمل معًا على معالجة الأزمات الغذائية، مشيراً إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد لنحو 258 مليونًا في 58 بلدًا حول العالم خلال عام 2022.
وأشار مركز المعلومات إلى أن التقرير استخدم معيار للتقييم يسمي “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي”، وهو أداة لتطوير طرق تحليل الأمن الغذائي واتخاذ القرار، ويُعد مقياس موحد لدمج بيانات الأمن الغذائي والتغذية وسُبل العيش في بيان شامل حول طبيعة الأزمة، ومدى شدتها، والنتائج المترتبة على الاستجابة لأزمات الغذاء، ويتكون هذا المقياس من خمس مراحل تتدرج حسب شدة انعدام الأمن الغذائي وتبدأ بالمرحلة الأولي وهو الحد الأدنى وتنتهي بالمرحلة الخامسة وهي الكارثة أو المجاعة.
