تراجعت واردات مصر القمح بنسبة 39.5% خلال السنوات الثماني الماضية، مدفوعة بزيادة الإنتاج المحلي، بحسب تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
بلغ حجم الإنتاج المحلي من القمح في عام 2022 نحو 10 ملايين طن، في حين بلغت الواردات 9.02 مليون طن، مع بلوغ عدد السكان 102.9 مليون نسمة، وفقًا للتقرير.
يأتي هذا بينما، بلغ الإنتاج المحلي من القمح 9.84 مليون طن عام 2021، مع بلوغ الواردات 11.1 مليون طن، وفي ظل تعداد سكاني وصل إلى 101.5 مليون نسمة، مقارنة ببلوغ الإنتاج المحلي 9.79 مليون طن عام 2020 مقابل واردات بقيمة 12.9 مليون طن وتعداد سكاني 99.8 مليون نسمة، كما بلغ الإنتاج المحلي 8.49 مليون طن عام 2019، ووصلت الواردات إلى 12.5 مليون طن، وتعداد السكان 98.1 مليون نسمة في نفس العام.
وفقاً للتقرير، بلغ الإنتاج المحلي من القمح 8.48 مليون طن عام 2018، مقابل واردات بحجم 11.5 مليون طن، وبلوغ التعداد السكاني 96.3 مليون نسمة، في حين وصل الإنتاج المحلي إلى 8.48 مليون طن عام 2017، والواردات 12 مليون طن، في ظل تعداد سكاني 92.1 مليون نسمة، علاوة على بلوغ الإنتاج المحلي 9.58 مليون طن عام 2016، والواردات 12.7 مليون طن، والتعداد السكاني 90.1 مليون نسمة.
وفي سياق متصل، فقد بلغ الإنتاج المحلي من القمح 9.47 ملايين طن في عام 2015، والواردات 10.5 مليون طن، والتعداد السكاني 88 مليون نسمة، فيما شهد عام 2014 بلوغ الإنتاج المحلي 9.26 مليون طن والواردات 14.9 مليون طن، والتعداد السكاني 85.8 مليون نسمة.
وتناول التقرير الحديث عن التوسع في مشروعات تخزين القمح، مستعرضاً الوضع قبل تدشين المشروع القومي للصوامع، حيث تحملت الدولة نحو 10مليار جنيه سنوياً بسبب الفاقد الكمي والنوعي للقمح بنسبة من 10% إلى 15%.
وأوضح التقرير أن عدد الصوامع بلغ 75 صومعة عام 2023، مقابل 40 صومعة عام 2014، بعدد 35 صومعة جديدة، فضلاً عن بلوغ السعة التخزينية للصوامع 3.6 مليون طن عام 2023، مقارنة بـ 1.2 مليون طن بعام 2014، بنسبة زيادة 200%، كما جار تنفيذ 60 صومعة حقلية بسعة 10 آلاف طن للواحدة.
وأضاف التقرير أنه جار تنفيذ 7 مستودعات استراتيجية بهدف زيادة المخزون السلعي ووصوله إلى ما بين 8 لـ 9 أشهر بدلاً من 4 لـ 6 أشهر، فيما تم تحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة بإجمالي طاقة تخزينية 211.5 ألف طن.
واستعرض التقرير أبرز مشروعات التوسع الأفقي لزيادة الرقعة الزراعية، حيث تعمل الدولة على التوسع في زراعة القمح المصري، والذي يعد من أفضل وأجود أنواع القمح في العالم، ليصل إجمالي مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح عام 2022/2023 إلى 3.2 مليون فدان، وفي مقدمة تلك المشروعات مشروع توشكى الخير والذي شهد زراعة 150 ألف فدان من القمح، بجانب مشروع شرق العوينات، ويشمل زراعة 146 ألف فدان من القمح.
وتتضمن المشروعات أيضاً، مشروع الدلتا الجديدة، حيث تبلغ مساحة القمح المنزرعة في مشروع مستقبل مصر الذي يعتبر باكورة مشروع الدلتا الجديدة 70 ألف فدان، فضلاً عن مشروع الفرافرة وتبلغ مساحة الأراضي المنزرعة من القمح به 4500 فدان، بجانب مشروع عين دالة وتبلغ مساحة الأراضي المنزرعة من القمح به 4000 فدان.
وأظهر التقرير أبرز مشروعات التوسع الرأسي لتحسين الإنتاجية، حيث تشمل التوسع في توفير التقاوي من خلال استنباط وهجن أصناف من القمح، حيث تم استنباط وتسجيل 5 أصناف جديدة لتصل بإنتاجية الفدان إلى أكثر من 20 إردباً، بجانب التوسع في إنشاء الحقول الإرشادية، لتشمل 7 آلاف حقل إرشادي في المناطق الأكثر زراعة للقمح وهي منصة مهمة لتوعية الفلاح، فضلاً عن إطلاق الحملات القومية التي تستهدف نقل فكر الحقول الإرشادية للمزارعين.
ورصد التقرير حوافز زيادة توريدات القمح وجهود تنظيم عمليات التوريد عام 2022/2023 حيث شملت حوافز الدولة لتشجيع المزارعين على توريد القمح لموسم 2023، تخصيص 45 مليار جنيه، لشراء القمح المحلي من المزارعين في موسم هذا العام بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي، فيما تمت زيادة سعر توريد القمح 257.1% لموسم 2023، مقارنة بموسم 2014، ليبلغ 1500 جنيه للإردب في موسم 2023، و820 جنيهاً للإردب في موسم 2022، و420 جنيهاً للإردب في 2014.
وعلى صعيد جهود تنظيم عملية التوريد وزيادة عدد نقاط استلام القمح، فتشمل وفقاً للتقرير، 420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح من الموردين لموسم 2023، وأن تتم عمليات الدفع للمزارعين إلكترونياً وبشكل فوري خلال 48 ساعة.
وأبرز التقرير تحسن مؤشرات القمح، حيث زاد إنتاج مصر من القمح بنسبة 8%، ليبلغ 10 ملايين طن عام 2023، مقابل 9.26 مليون طن عام 2014، بجانب انخفاض واردات القمح بنسبة 39.5%، لتصل إلى 9.02 مليون طن عام 2022، مقارنة بـ 14.9 مليون طن عام 2014.
وإلى جانب ما سبق، فقد زادت التغطية من التقاوي المعتمدة لمحصول القمح بمقدار 35 نقطة مئوية، لتصل إلى 70% عام 2022/2023، مقابل 35% في المواسم الماضية، علاوة على بلوغ متوسط إنتاجية الفدان 2.9 طن في 2022، مقابل 2.7 طن في 2014، بنسبة زيادة 7.4%.
وتطرق التقرير إلى منظومة الخبز الجديدة، موضحاً أنه تم تطبيقها في 2015 وهي تقضي على ظاهرة تسرب الدقيق المدعم من المخابز والذي كان يقدر على الأقل بحوالي 10 إلى 15%، متضمنة شراء صاحب المخبز الدقيق من وزارة التموين ودفع ثمنه، ثم إنتاج الخبز وصرفه للمواطنين أصحاب بطاقات الدعم.
وتشمل المنظومة كذلك أن يحصل صاحب المخبز على الفرق بين تكلفة إنتاج رغيف الخبز وبين ما يدفعه المواطن (5 قروش)، على أن تتحمل الدولة الفروق (90 قرشاً عن كل رغيف)، كما يعتمد تطبيقها على ما يتم تخصيصه للمواطن بواقع 5 أرغفة فى اليوم و150 رغيفاً للفرد في الشهر، حيث يقوم بالصرف بشكل يومي.
وجاء في التقرير أنه سيتم الحفاظ على مجموعة من الثوابت في منظومة الخبز، ومن بينها بلوغ تكلفة إنتاج الرغيف التي تتحملها الدولة في حدود 90 قرشاً، فضلاً عن الحفاظ على سعر الرغيف عند 5 قروش، وتوحيد وزن الرغيف ليصبح 90 جراماً، بجانب المحافظة على الحصة اليومية للمواطن المصري من الخبز.
