تمكنت الحكومة السعودية من استكمال بناء أكبر طاقة تخزينية متطورة للحبوب في الشرق الأوسط، وذلك برفعها من 2.5 مليون طن في 2016 إلى 3.5 مليون طن بزيادة 40%، واستطاعت استراتيجية الأمن الغذائي أيضاً خفض واردات البلاد من الشعير والتحول إلى الأعلاف المصنعة الأكثر قيمة غذائية، بنسبة تجاوزت 50%، بنحو 4.8 مليون طن.

وكشف تقرير لوزارة البيئة والمياه والزراعة تحقيق المنظومة منجزات وأرقاماً قياسية في القطاع الزراعي، ضمن استراتيجياتها لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وبحسب التقرير، أسهمت جهود الوزارة في تحقيق منجزات كان لها أثرها الواضح في تسجيل أعلى ناتج محلي بتاريخ القطاع، مبيناً أن تحقيق الأمن الغذائي في المملكة يُعد من أولويات المنظومة التي تجد دعماً لا محدوداً من قِبل الحكومة.

وأكد التقرير أن استراتيجية الأمن الغذائي في السعودية، قدمت نموذجاً في المحافظة على استقرار سلاسل الإمداد الغذائي أثناء الأزمات، وفي مجالات التعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن ذلك جاء نتيجة عمل مؤسسي بدأته الوزارة منذ سنوات، وفقا لصحيفة “الشرق الأوسط”.

وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجية التي تشرف على تنفيذها الهيئة العامة للأمن الغذائي، عملت على تمكين القطاع الخاص من خلال تخصيص المطاحن بالكامل بعد إعادة هيكلته، وتوزيعه على 4 شركاتٍ مستقلة ونقل ملكيتها، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.7 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي، حيث نجحت في تحديد خط الأساس لمؤشر الفقد عند 33.1 في المائة، إلى جانب العمل على تطوير الزراعة العضوية برفع الإنتاج بمعدل 79.5%، من 56.26 ألف طن في 2016 إلى 101 ألف طن في الوقت الراهن.

وأوضح التقرير أن جهود الوزارة أسهمت كذلك في رفع نِسب الاكتفاء الذاتي في عددٍ من المنتجات الزراعية والحيوانية، مما يعزّز الأمن الغذائي وسلامة الغذاء، وذلك نتيجةً للدعم الذي يجده القطاع.