استبعد بنك “سيتي جروب” إقدام البنك المركزي المصري على تخفيض قيمة الجنيه المصري حتى نهاية الشهر المقبل على الأقل.
عزا البنك هذه التوقعات إلى أن القيام بخفض حاد آخر للجنيه قبل نهاية السنة المالية التي ستنتهي في 30 يونيو، قد يعرقل هدف الحكومة المتمثل في بلوغ عجز الميزانية 6.5%، واستقرار الديون بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وقال لويس كوستا، المحلل الاستراتيجي في “سيتي جروب”، لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إن “المركزي المصري سينتظر على الأرجح عائدات السياحة الجيدة بحوالي 14 مليار دولار وأثرها على الاقتصاد، قبل اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى تعويم آخر للجنيه”.
وأكد كوستا أن استراتيجية سيتي جروب هي بيع الدولار مقابل العملة المصرية في السوق الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة شهر واحد، “على خلفية تراجع احتمالات خفض قيمة الجنيه قبل نهاية السنة المالية الحالية”.
وتترقب الأسواق أيضا دخول تدفقات مالية كبيرة من الخارج، مع تنفيذ الحكومة برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه لبيع بعض أصولاها الرابحة في البورصة المصرية، وبعض المستثمرين الاستراتجيين، بما لا يقل عن ملياري دولار من بيع بعض أصول الدولة.
وكان وزير المالية، محمد معيط، قد أكد في وقت سابق أن إمكانات الدولة المصرية فيما يخص توافر العملة الصعبة كافية للغاية ولديها القدرة علي الوفاء بكل تعهداتها المالية، وأكد أن الوزارة ملتزمة بتحقيق الانضباط المالى وخفض عجز الموازنة.
