وصلت نسبة ديون الاقتصاد الصيني إلى مستوى قياسي في الربع الأول من العام ، مع ارتفاع القروض المصرفية للشركات مع إعادة فتح البلاد من كوفيد زيرو.
ارتفعت نسبة الرافعة المالية الكلية – أو إجمالي الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي – إلى 279.7٪ في الربع الأول ، وفقًا لبيانات البنك المركزي ومكتب الإحصاء التي جمعتها بلومبرج. كان ذلك زيادة قدرها 7.7 نقطة مئوية عن الربع السابق ، وهي أكبر قفزة في ثلاث سنوات.
وارتفعت نسبة ديون الشركات غير المالية بمقدار 5.8 نقطة مئوية. وارتفعت نسب المديونية للأسر المعيشية والقطاعات الحكومية بحوالي نقطة مئوية واحدة.
لا تتضمن البيانات القروض المصرفية المقدمة إلى آليات التمويل الحكومية المحلية.
في إفادة صحفية في أبريل ، قالت متحدثة باسم بنك الشعب الصيني إن نسبة الرافعة المالية الكلية في البلاد ارتفعت إلى ما يقرب من 290 ٪ في الربع الأول من عام 2023 ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عوامل موسمية مثل تمديد القروض بشكل أسرع والإصدار الأولي للسندات الحكومية.
وقالت المتحدثة في ذلك الوقت إن النسبة يجب أن تظل مستقرة هذا العام بالنظر إلى زخم الانتعاش الاقتصادي.
ذكرت صحيفة تشاينا سيكيوريتيز جورنال يوم الاثنين أن بيانات الائتمان المستحقة في وقت لاحق من هذا الأسبوع ، من المرجح أن تظهر زيادة في أبريل مقارنة بالعام الماضي. واستشهدت بمحلل قال إن انتعاش معدلات قبول المصرفيين في الأسبوع الأخير من الشهر كان علامة على مرونة الطلب على الائتمان.
ارتفعت نسبة الرافعة المالية للقطاعات غير المالية إلى 165.7٪ مقابل 159.9٪ في الربع السابق, و ارتفعت نسبة المديونية للقطاع المنزلي إلى 63.3٪ مقابل 62.2٪ في الربع السابق.
كما ارتفعت نسبة الرافعة المالية للقطاع الحكومي إلى 50.7٪ مقابل 49.9٪ في الربع السابق
القروض المقدمة للأسر هي قروض استهلاكية وقروض تشغيلية.
و تشمل القروض المقدمة للقطاع غير المالي سندات الشركات ، والقروض المؤتمنة ، والقروض الاستئمانية ، وسندات قبول البنوك غير المخصومة ، والقروض الخارجية ، باستثناء القروض الممنوحة لوسائل تمويل الحكومة المحلية.
