قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن قرار زيادة سعر بيع السولار محليًا جاء نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة من يوليو 2022 حتي أبريل 2023 إثر تداعيات التحديات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

وفقًا للوزارة، تسببت الزيادة في ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار علي الدولة لتصل إلى 12.25 جنيه بينما يباع محليا للمستهلك بسعر 8.25 جنيه للتر بداية من اليوم، حيث أصبحت الدولة تتحمل هذا الفارق في التكلفة في صورة دعم بعد ان كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره.

بحسب الوزارة، بلغ الدعم الموجه للسولار فقط قبل قرار الزيادة إلى 222 مليون جنيه يوميًا بما يعادل 6.7 مليار جنيه شهريًا أي بإجمالي 80 مليار جنيه كمتوسط سنوي لمنتج السولار وحده.

وأوضحت الوزارة أنه بعد تطبيق قرار الزيادة بواقع جنيه واحد للتر فإن السولار لازال يكلف الدولة دعما يوميا قيمته 178 مليون جنيه بدلا من 222 مليون جنيه أي مايعادل 5.3 مليار جنيه شهريًا باجمالي 64 مليار جنيه سنويا.

ولفتت الوزارة إلى أن سعر السولار ظل ثابتا ولم يتغير علي المستهلك طيلة الفترة من يوليه 2019 حتي يوليه 2022 لمدة 3 أعوام بسعر 6.75 جنيه للتر ثم تم زيادة السعر بواقع 50 قرشا في يوليه الماضي ليباع بسعر 7.25 جنيه للتر خلال الفترة يوليه 2022 الي ابريل 2023.

الجدير بالذكر ان برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري منذ عام 2016 كان من ضمن أهم أهدافه إصلاح دعم الطاقة و تصحيح أسعارها من خلال برنامج زمني تدريجي حيث تم الوصول لنقطة التعادل في يونيه 2019 التي يتساوى فيها سعر البيع مع التكلفة للسولار والبنزين والمازوت الصناعي مع مراعاة التشوهات السعرية بين المنتجات .