قال وليد مختار الامين العام لمجلس العقار المصري انه لابد من توافر بيانات ومعلومات خاصة ودقيقة حول حجم الطلب الموجود على العقار في السوق المصري والاستفادة منها في اجراء دراسات للجدوى تقوم على اسس سليمة وثابتة لتمكين الشركات العقارية من الخروج بنتائج دقيقة حول السوق العقاري ، وكذلك يجب ان تتوافر معلومات وداتا حول سعر العقارات الحقيقي في السوق وايضا العمولات الخاصة بالمسوقين، كذلك الفرص المتاحة وحجم الطروحات والمطلوب.
جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة بعنوان “تنظيم السوق والتحول الرقمي … تحقيق الاستدامة وتصجير العقار” بمؤتمرالأهرام العقاري الثالث تحت شعار “العقار تنمية مستدامة حلول مبتكرة.. لإدارة رشيدة”.
واضاف انه لابد من توافر معلومات اونلاين وبيانات محددة ودقيقة حول ضوابط هيئة المجتمعات العمرانية لشركات التطوير العقاري، فضلا عن اهمية وجود اجهزة متابعة بشكل دوري داخل الهيئة لاداء القطاع والشركات، فضلا عن اتاحة كل هذه المعلومات على الموقع الالكتروني للهيئة مع اتاحة المعلومات حول حجم التطوير وحجم الوحدات المطلوب وانواع الطلب.
واشار انه لابد ان يتم ل المشكلات الخاصة بتوحيد جهات اصدار المعلومات المتعلقة بالعقار، واوصى بالبحث عن اصحاب المصلحة والمسوقين الدوليين لفتح اسواق جديدة بخبرات متوفرة لديهم والاستفادة منها في عرض منتجاتنا العقارية بشكل افضل.
بدوره أكد عمر الطيبي المهندس عمر الطيبي، الرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل بشركة TLD ، أهمية إيجاد حلول مبتكرة وشاملة لمواجهة أزمات المطور العقاري، مبينا أهمية التشارك في الحلول وتقديم الدعم الكبير للمطورين العقاريين.
أضاف خلال كلمته في مؤتمر الأهرام العقاري الثالث الذي يعقد اليوم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تحت عنوان” العقار تنمية مستدامة.. حلول مبتكرة.. لإدارة رشيدة”، أن التمويل يعد أهم الحلول لمواجهة تحديات المطور العقاري، مشيراً إلى أن التحديات الحالية كبيرة مع ارتفاع معدلات التضخم، والركود الاقتصادى الذي يواجه العالم، مؤكدا أن التمويل يساهم في تقديم الحلول للتغلب علي أى مشكلات.
ونوه بأن الحكومة تلعب دورا كبيراً في دعم القطاع العقاري، مع أهمية توفير الحوافز الضريبية وتمويل المشروعات، وتقديم التعويضات وتحمل فرق التكلفة، لافتاً إلى العقار هو مدخر المصريين.
وأوضح أن العقار في أى دولة يصل 25% إلا أنه في مصر يصل إلى 85%، مما يعنى أن أى تذبذب سيكون له تأثير على عجلة الاقتصاد.
وشدد على أهمية إيجاد وطرح حلول شاملة متكاملة وعاجلة لدفع عجلة التطوير ودعم القطاع العقاري خلال جلسات المؤتمر، مشيدا بدور مؤسسة الأهرام في تنظيم مثل هذه الفعاليات ووضع الرؤى والحلول للتحديات التي تواجه اقتصاد الدولة المصرية.
