تبدأ البورصة المصرية، الأحد المقبل، تطبيق التعديلات الخاصة بقواعد التداول الخاصة بكيفية حساب سعر الإقفال اللحظي وسعر الإقفال اليومي، وذلك بعد اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

تهدف التعديلات إلى تجنب التغيرات الفجائية والحادة وجعله أكثر تعبيرا عن قوى العرض والطلب وذلك للمحافظة على مصالح كافة المستثمرين.

وشملت التعديلات إضافة شرط لاحتساب سعر الإقفال اللحظي خلال جلسة التداول وهو أن يكون الحد الأدنى لقيمة التنفيذات 300 ألف جنيه للسوق الرئيسي و 150 ألف جنيه لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، أو ما يعادلهما من العملات الأجنبية خلال جلسة التداول.

على أن يكون سعر الإقفال اللحظي هو المتوسط المتحرك لقيم العملية المنفذة مرجحة بالكميات لآخر عمليية تحقق هذا الشرط بالجلسة.

وتضمنت إضافة حد أقصى لنسبة التغيير السعري المسموح به على الورقة المالية خلال جلسة المزاد وذلك للاعتداد بالسعر المحسوب خلال جلسة مزاد سعر الإقفال كسعر إقفال يومي للورقة المالية، على أن تكون هذه النسبة 10% صعوداً أو هبوطاً للسوق الرئيسي و5% صعوداً أو هبوطاً لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتم احتسابها من آخر سعر إقفال لحظي للورقة المالية أو من السعر المرجعي في حالة عدم وجود سعر إقفال لحظي، وذلك بشرط ألا تؤدي إلى تخطي الحدود السعرية للورقة المالية.

وسوف تقوم لجنة العمليات في البورصة المصرية بمراجعة هذه النسب بشكل دوري كل 3 شهور وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

ونصت على أنه سيتم حظر كافة الأوامر المشروطة بشرط كمية: Minimum Fill  وAll-Or-None ،  أو شرط وقت (Good Till Time) من المشاركة فقط في جلسة مزاد سعر الإقفال سواء تم تسجيلها قبل أو أثناء جلسة المزاد.