ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال إلى 47.3 في أبريل مقابل 46.7 في مارس، لكنه لا يزال أقل بكثير من مستوى الخمسين نقطة الذي يعني نمو النشاط.
أضاف المؤشر أن تراجع الضغوط التضخمية أدى إلى انخفاض معدل الزيادة في أسعار الإنتاج للشهر الثالث على التوالي ، إلا أنه تسبب أيضاً في انخفاض النشاط الشرائي ، حيث اتجهت الشركات للاعتماد على المخزون لتلبية الطلبات الجديدة .
وانعكس تباطؤ معدل التراجع على مقياسي الإنتاج والطلبات الجديدة في مؤشر مدراء المشتريات، حيث ارتفع إلى أعلى مستوياتها في ستة وأربعة أشهر على التوالي في شهر أبريل، إلا أنهم ظلا يشيران إلى تقلصات ملحوظة في النشاط والمبيعات للشركات التي شملتها الدراسة.
تابع التقرير أن الشركات غير المنتجة للنفط واصلت تسجيل درجة من الطاقة الإنتاجية الفائضة في شهر أبريل، مما أدى إلى انخفاض الأعمال المتراكمة للشهر الثالث على التوالي.
