طالب قال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للمقاولات، بإنشاء مناطق حرة للخدمات ذات قيمة مضافة تسهم في تقديم الخدمات التكنولوجية والمعلوماتية لشركات التطوير العقاري وتساعدها في تطوير مشروعاتها على أحدث النظم العالمية الأمر الذي سيسهم في زيادة تصدير العقار والتوسع للاستثمار به.
جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة بعنوان “تنظيم السوق والتحول الرقمي .. تحقيق الاستدامة وتصدير العقار” بمؤتمرالأهرام العقاري الثالث تحت شعار “العقار تنمية مستدامة حلول مبتكرة.. لإدارة رشيدة”.
شدد على أهمية اللحاق بركب التقدم التكنولوجي العالمي حتى لا تكون السوق منفصلة عن العالم والذي ستجذب العملاء الأجانب لزيادة تصدير العقار.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من تجربة تركيا في تصدير العقار، حيث يبلغ حجم تصديرها سنويا من العقار نحو 250 مليار دولار، مشددًا على ضرورة الاستفادة من القدرات البشرية وإعداد بنية معلوماتية قوية.
ولفت إلى أن السوق المصري به فرص واعدة، كما لديه مؤهلات يمكن البناء عليها لتصبح مصر أكبر أسواق المنطقة في تصدير العقار.
وكشف أن «ريدكون للمقاولات» وقعت عقدًا مع كبرى الشركات العالمية لتقديم خدمات «داتا سنترز» لتقديم الخدمات والمنتجات التكنولوجية التي يحتاجها العملاء في مشروعاتها، والتي توفر خدمة الإنترنت حال انقطاع التيار الكهرباء خلال 6 ثوان فقط.
بدوره قال أكرم الشيخ، الرئيس التنفيذى شركة راداكس للتطوير العقاري، إن توفير تمويل للعملاء يتطلب تنشيط التمويل العقاري، بالإضافة إلى تنشيط دور القطاع المصرفي في دعم وتمويل السوق العقاري، بالإضافة إلى ضرورة السماح بتمويل الوحدات تحت الإنشاء وفق ضواط محددة تحافظ على أموال البنوك وخطط الشركات.
وأضاف خلال جلسة «التمويل العقاري ودور البنوك في دعم القطاع» بمؤتمر الأهرام العقاري الثالث تحت شعار «العقار تنمية مستدامة حلول مبتكرة.. لإدارة رشيدة»، أن السماح ببيع الوحدات بالدولار يضر الاقتصاد المصري ويخفض قيمة العملة كما يضر بالسوق العقاري أيضا.
وأشار إلى أن الدولة يجب أن تدعم السوق العقاري، كما تدعم مرونته مع العملاء في مواجهة الفجوة بين سعر البيع وتكلفة التنفيذ، فالدولة يجب أن تكون وسيطًا في التعامل بين المطور العقاري والعميل، مع وجود حلول تمويلية جديدة تدعم القدرة الشرائية للعملاء وتحافظ على استمرار عمل السوق العقاري.
ولفت إلى أن الشركة التي تثبت الجدية في التنفيذ ولها سابقة أعمال قوية يجب أن يتم السماح بتمويل الوحدات تحت الانشاء في مشروعاتها، مع مراعاة معدلات التضخم العامة وتأثيرها على ارتفاع تكلفة التنفيذ في المشروعات المختلفة، مؤكدا أهمية ايجاد حلول تمويلية للقطاع العقاري.
