قال اتحاد الغرف التجارية إن فعاليات موسم الأوكازيون الشتوي ستبدأ 7 فبراير المقبل وستستمر لمدة شهر.
وتوقع إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن تتراوح نسبة التخفيضات هذا العام بين 20 إلى 50% في كافة المحافظات.
وأضاف في بيان صادر اليوم الخميس، أن الغرف التجارية بالمحافظات أكدت أن موسم التخفيضات المقبل سيشهد أقبالاً كبيراً من التجار للمشاركة بشكل رسمي في الأوكازيون لتنشيط حركة التجارة الداخلية والتي شهدت حالة من الركود خلال الفترة الماضية.
وقال إن التوقعات السوقية تشير إلى أنه من المتوقع أن يشهد هذا الموسم إقبالاً من المستهلكين أكبر من العامين الماضيين، نظراً للتحسن المستمر في مستوى الدخل للمواطنين .
وأكد العربي أن الاتحاد العام للغرف التجارية سيشكل غرفة عمليات لمتابعة الأسواق وتلقي التقارير من الغرف التجارية بالمحافظات حول عدد المشاركين ومدى الالتزام بالتخفيضات الفعلية علي كافة المنتجات.
وأشار إلى أن الموسم الجديد سيشهد تقديم التخفيضات على البيع بالمحلات و البيع أون لاين على المواقع الرسمية للمحلات أو مواقع التسوق الإلكتروني تماشياً مع التطور التكنولوجي الذي تشهده الأسواق وانتشار ثقافة التسوق الإلكتروني و التزاماً بالتدابير الصحية الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وطالب رئيس الغرف التجارية، المستهلكين الابتعاد عن التعامل مع المواقع التي تبيع سلع مجهولة المصدر ويتم بيعها على صفحات شخصية منتشرة على مواقع التواصل الإلكتروني نظراً لعدم القدرة على تتبع تلك الحسابات وعدم خضوع تلك المنتجات للضوابط القانونية والرقابية أو اشتراطات الجودة المعمول بها لتنظيم التجارة الداخلية.
وبحسب رئيس الاتحاد فأن موسم التخفيضات الشتوية العام الماضي شهد اشتراك نحو 3500 محل تجاري على مستوى كافة محافظات الجمهورية، كما شهد إقبالاً متوسطاً من الجماهير بسبب النتائج الاقتصادية السلبية جائحة فيروس كورونا المستجد بناءً على تقارير وزارة التموين والتجارة الداخلية وتقارير الغرف التجارية بالمحافظات .
وأكد أن متاجر العلامات التجارية العالمية بدأت بالفعل في تقديم التخفيضات على كافة منتجاتها، بينما ستبدأ المتاجر المحلية في تقديم عروضها مع الموعد الرسمي المقرر إطلاقه.
ونصح العربي المستهلكين بالتأكد من واقعية التخفيضات التي سيحصلون عليها من خلال قسائم فواتير الشراء حيث ستوضح السعر قبل وبعد التخفيضات والتعامل مع المتاجر الرسمية وليس الباعة الجائلين لضمان حقوقهم في الاسترداد طبقا لأحكام القانون المنظم لهذا الشأن .
