كشفت بيانات بريطانية الثلاثاء أن دعم الحكومة لفواتير الطاقة للمنازل والشركات تسبب في زيادة عجز الميزانية للسنة المالية 2022-2023 إلى رابع أعلى مستوى مسجل، إلا أنه جاء أقل من التوقعات.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن الاقتراض بلغ 139.2 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية المنتهية في مارس بما يمثل 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 121.1 مليار جنيه في السنة المالية 2021-2022 أو ما يمثل 5.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي الشهر الماضي، قال مكتب مسؤولية الميزانية، الذي تستخدم الحكومة توقعاته، إن الاقتراض في السنة المالية الماضية سيكون 152.4 مليار جنيه أو 6.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل أن يتراجع إلى 5.1 بالمئة في السنة المالية 2023-2024.

وبشكل عام تتفق البيانات مع قراءات أخرى للاقتصاد البريطاني أشارت إلى أداء أفضل قليلا من المتوقع في الشهور الماضية، رغم أن الصورة الكلية لا تزال تتسم بركود النشاط إلى حد كبير وارتفاع التضخم.

وتعليقا على هذه البيانات، قال وزير الخزانة جيريمي هنت إن بريطانيا اقترضت مبالغ “ضخمة” لدعم الاقتصاد خلال جائحة كوفيد-19 وصدمة أسعار الطاقة التي نتجت عن الحرب الروسية في أوكرانيا.

وفي مارس وحده اقترضت الحكومة 21.5 مليار جنيه (26.9 مليار دولار) وهو ما يزيد بشكل طفيف عن متوسط توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته رويترز وبلغ 20 مليار دولار.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندارد اند بورز”، الجمعة، قد رفعت تقديراتها لآفاق الدين البريطاني على الأمد الطويل من “سلبية” إلى “مستقرة” مؤكدة أنها لا تفكر في خفضها في الأشهر المقبلة وأبقت على درجتها لتصنيف الدين السيادي “ايه ايه/ايه-1”.

كما حذرت من “المخاطر الناشئة عن الوضع المالي في المملكة المتحدة الذي لا يزال يواجه ضغوطا مع ارتفاع الدين العام الصافي في إطار أسعار فائدة أعلى وضغوط إنفاق المحتملة في ضوء الانتخابات المقبلة، المقررة في يناير 2025 على أبعد تقدير”.

وتحذر “اس اند بي” من أنها قد تخفض درجة بريطانيا إذا كان أداء ميزانيتها أضعف من المتوقع “ما يقلل من هامش المناورة للحكومة للرد على الصدمات الاقتصادية المستقبلية”.

وقالت إنه على العكس من ذلك، يمكن رفع التصنيف إذا تبين أن أداء المالية العامة أفضل من المتوقع “يجعل الدين العام الصافي على مسار تراجعي ثابت”.