أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا مستمرون في مسيرة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد؛ على نحو يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية التى زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرًا.
وثيقة سياسة ملكية الدولة تمهد الطريق لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته في الناتج المحلي
وقال الوزير، في لقائه مع أعضاء وممثلي «غرفة التجارة الأمريكية» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا ملتزمون بالضبط المالي لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، رغم استمرار الضغوط التضخمية العالمية التى تزايدت مع اندلاع الحرب بأوروبا، في أعقاب جائحة «كورونا» نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب على نحو انعكس في اضطراب حاد بسلاسل الإمداد والتوريد، حيث أسهمت مشروعات الرقمنة في زيادة الإيرادات الضريبية بـ20% خلال 3 أشهر مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
أضاف أن الحسابات الخارجية لمصر شهدت أداءً مرنًا، ووصلت إيرادات قناة السويس إلى 7 مليارات دولار في يونيه 2022 بنسبة زيادة 18%، كما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 8.9 مليار دولار بنمو سنوي 71.4% خلال العام المالي الماضى.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت 8.9 مليار دولار بنمو سنوي 71.4% خلال العام المالي الماضي
وأكد معيط على أهمية استعادة الثقة على مستوى الاقتصاد العالمي، في ظل ما يعيشه الاقتصاد العالمى من تقلبات؛ على نحو يسهم في عودة التدفقات اللازمة لتمويل التنمية الشاملة والمتكاملة، خاصة على مستوى الدول النامية والأسواق الناشئة أيضًا التى لابد أن تتبنى سياسات استباقية قادرة على احتواء التقلبات الاقتصادية العالمية المتغيرة؛ بما يُمكِّنها من التعامل مع تداعيات التباطؤ الاقتصادى؛ نتيجة لتقلبات أسواق المال العالمية فى أعقاب الأزمات المتتالية والتحديات الراهنة.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية اعتمدت إطارًا متوازنًا لسياسات المالية العامة، أكثر فاعلية بمنهجية استباقية قادرة على التعامل المرن مع آثار الصدمات الداخلية والخارجية، كما اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين؛ بما يسهم فى خفض تكلفة التمويل.
