خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، مقابل 4.5% و4.8% على التوالي في توقعات سابقة، لكنه أكد أن مصر ستظل تقود النمو في منطقة الشرق الأوسط بالرغم من ذلك.

وعزا البنك توقعات الخفض إلى ارتفاع معدلات التضخم التي أدت بدورها إلى تآكل الدخل وإعاقة نشاط الأعمال.

وتوقع البنك الدولي ارتفاع النمو إلى 4.7% في العام المالي 2024-2025 بدعم من قطاع الخدمات وتحديدًا السياحة ، إلى جانب انتعاش قطاع الإنشاءات.
وأوضح البنك الدولي أنه رغم خفض توقعاته نمو اقتصاد مصر إلا أن النمو سيظل أعلى من الأقران بدعم من زيادة التنافسية بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، بالإضافة إلى نمو قطاع الخدمات وتحديدا السياحة، وقناة السويس، ونمو قطاع الإنشاءات.