إرتفعت إجمالي محفظة قروض العملاء والبنوك ببنك القاهرة بنحو 30.3 مليار جنيه لتصل إلي 140.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 بمعدل نمو 28%

56.2 % نسبة القروض إلى الودائع ببنك القاهرة خلال 2022

وقال بنك القاهرة فى بيان عن نتائج الاعمال اليوم أنه يحرص على تعزيز وتنمية المحفظة في قطاعاته المختلفة متضمناً تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التجزئة المصرفية، هذا وقد بلغت نسبة القروض إلى الودائع نحو 56.2% بنهاية عام 2022.

وحققت محفظة قروض الشركات الكبرى والبنوك زيادة بنحو 13 مليار جنيه لتصل إلى 67 مليار جنيه بنهاية عام 2022 مقارنة بـ 54.4 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بمعدل نمو بلغت 23%.

كما حرص بنك القاهرة خلال عام 2022 على المشاركة فى تمويل كبرى المشروعات سواء من خلال تمويل مشروعات حكومية وتنموية وقومية بمختلف القطاعات ومن أبرزها قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية، والتطوير العقارى والبترول والقطاع الغذائي والصناعى والأدوية والإتصالات، بالإضافة الى القطاعات الخدمية الأخرى مثل خدمات الإستشارات المالية وإدارة العمليات وخدمات الوكالة.

ونجح بنك القاهرة خلال عام 2022 فى إبرام العديد من الصفقات التمويلية التى شارك فى ترتيبها وتمويلها بالتعاون مع مجموعة من البنوك الرائدة بالقطاع المصرفي مما نتج عنه حصول البنك على مراكز متقدمة وفقاً لكبرى مؤسسات التصنيف العالمية.

19.2 مليار جنيه محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية عام 2022

وفى إطار دور البنك فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، حقق البنك نتائج متميزة فى تمويل هذا القطاع حيث بلغ إجمالي المحفظة 19.2 مليار جنيه بنهاية عام 2022 مقارنة بـ 11.7 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 64%، وقد بلغت نسبة المحفظة لـ 24% من إجمالي النسبة المستهدفة من البنك المركزى.

وإرتفعت مراكز ووحدات الأعمال المتخصصة في خدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة إلى45 مركز ووحدة أعمال تغطى كافة أنحاء الجمهورية، وخلال عام 2022 تم افتتاح 5 وحدات لتقديم الخدمات غير المالية ضمن مبادرة “رواد النيل” فى محافظات القاهرة، الجيزة، الأسكندرية، الشرقية ودمياط الجديدة ليبلغ إجمالى الوحدات التابعة للبنك نحو 8 وحدات.

كما حصل البنك على جائزة التميز من البنك المركزي علي المشاركة الفعالة فى مبادرة رواد النيل، كما شهد عام 2022 تخرج ٢٠ مسئول ائتمان بالدفعة الثالثة من أكاديمية “نواه” SME Business School (NAWAH) والتى أنشأها البنك عام 2019 لتأهيل جيل جديد من مسئولى الإئتمان حديثي التخرج لمواكبة متطلبات سوق العمل وإصقالهم بالمهارات الفنية والخبرات اللازمة لمواجهة كافة التحديات فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تم تعيين عدد من مسئولى الإئتمان للعمل علي تقديم منتج التقييم الرقمي للشركات الصغيرة جداً على مستوى كافة فروع بنك القاهرة المنتشرة في أنحاء الجمهورية. هذا ويعد بنك القاهرة من البنوك الرائدة في مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وارتفعت محفظة قروض التجزئة بنحو 8.5 مليار جنيه بمعدل نمو 22% عن العام المالي 2021 لتصل إجمالي المحفظة إلى نحو 47 مليار جنيه بنهاية 2022 مقابل 38.5 مليار جنيه بنهاية عام 2021.

وقد جاء التقدم فى أداء البنك فى مجال التجزئة المصرفية نتاجاً لحرفية فرق العمل فى وضع منتجات تتناسب مع إحتياجات العملاء بمختلف شرائحهم والتى نتج عنها زيادة عدد القروض، بالإضافة إلى التنوع فى نوعية القروض الموجهة للعملاء، حيث تغطى شرائح مختلفة من العملاء.

وإنطلاقاً من السبق والريادة التى يتمتع بها بنك القاهرة فى مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر والتى تمتد لأكثر من 20 عام، فقد بلغت محفظة القروض متناهية الصغر بنهاية عام 2022 نحو 7.2 مليار جنيه مقابل 5.6 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 29%، مما أدى إلى إرتفاع عدد عملاء المحفظة بنحو 22.7% خلال الفترة، كما تم منح 146 ألف قرض جديد خلال العام الماضى، ومن الجدير بالذكر أن بنك القاهرة يُعد أول مؤسسة مالية فى مصر تطلق خدمة الإقراض الرقمى لهذه الشريحة من العملاء بمقار أنشطتهم فى أقل من ساعة دون حاجة العميل لزيارة مقر الفرع فى خطوة غير مسبوقة تعزز دور البنك فى دعم منظومة التحول الرقمى مما يسهم فى توفير الوقت والجهد المبذول من العملاء وتيسير إجراءات حصول العملاء على القروض.

وشهد عام 2022 تنوعاً للمحفظة الإستثمارية للأسهم وصناديق الإستثمار لبنك القاهرة والتى بلغت نحو 4.006 مليار جنيه بنهاية عام 2022 مقابل نحو 2.894 مليار جنيه بنهاية عام 2021 وبمعدل نمو 38.4%، وترجع تلك الزيادة نظراً  لسداد حصة مصرفنا فى زيادات رؤوس الأموال لمجموعة من الشركات المساهم بها بنحو 2.07 مليار جنيه ومن أبرزها البنك الافريقي للتصدير والإستيراد وبنك القاهرة أوغندا، وشركة كايرو للتأجير التمويلي، كما شهد عام 2022 تأسيس البنك لشركة كايرو للصرافة برأسمال مرخص 250 مليون جنيه ومصدر ومدفوع 100 مليون جنيه إستكمالاً لمنظومة الخدمات المالية التى يقدمها البنك وقد تم افتتاح 6 فروع للشركة فى محافظات القاهرة، البحيرة، كفر الشيخ، اسيوط، سوهاج، الغردقة، كما أطلق البنك شركة تالى للمدفوعات الرقمية بإعتبارها واحدة من شركات التكنولوجيا المالية التابعة للبنك بإستثمارات تبلغ 500 مليون جنيه فى ضوء إستراتيجية البنك للتوسع فى مجال خدمات التحول الرقمى، كما قام البنك خلال عام 2022 بسداد جزء من حصص مساهماته فى شركات جديدة بنحو 426.6 مليون جنية ومنها صندوق استثمار دعم الابتكار “Nclude”، بالإضافة إلى شراء نسبة 9.09% من رأسمال شركة “IBAG” لخدمات تحويل الأموال، فضلاً عن المشاركة في تأسيس أول صندوق عقارى في مصر بمساهمة تبلغ 100 مليون جنيه، والمساهمة في شركة افانز منارة للإستثمار المباشر. وعلى مستوى صناديق الاستثمار التابعة للبنك، فقد حققت معدلات نمو وعوائد جيدة تجاوزت 30% فى بعضها. فيما يخطط البنك الإستمرار فى الإستثمار بمجالات التكنولوجيا المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة كأحد أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن التركيز على المنتجات الإستثمارية الجديدة مثل صناديق القيم المنقولة.

وفيما يتعلق بمحفظة ودائع العملاء، فقد شهدت نمواً قوياً خلال العام المالى 2022، بفضل النجاح فى تطبيق خطط النمو الطموحة  بما يعزز من كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية والتى ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطى الأزمات والتصدى للمنافسة القوية بالأسواق والإستفادة من الفرص المتاحة، وذلك من خلال تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للأفراد والشركات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وتبسيط إجراءات العمل بالفروع وسرعة تلبية إحتياجات العملاء وتحسين مستوى خدمة العملاء مما أدى إلى إجتذاب جهات جديدة للتعامل مع البنك، حيث استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 46% من إجمالى ودائع العملاء حيث بلغت 115 مليار جنيه بنهاية عام 2022 مقابل 76 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بزيادة 39 مليار جنيه وبمعدل نمو 51% فيما استحوذت ودائع الأفراد على نحو 54% من إجمالى ودائع العملاء حيث بلغت 135 مليار جنيه بنهاية عام 2022 مقابل 122 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بزيادة 13 مليار جنيه وبمعدل نمو 11%، مما ساهم فى تحقيق محفظة ودائع العملاء نمواً بلغ 51.9 مليار جنيه بمعدل 26% لترتفع إلي 250 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 198 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.