أظهر مسح أجرته جريدة “كابيتال” على 28 بنكا تفاوت أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالبنوك بعد إيقاف شهادات الادخار مرتفعة العائد التى طرحها بنكى الحكومة “الأهلى المصري” و”مصر” بفائدة 25% وتصرف سنويًا و22% تصرف شهريًا ، وتبعهم فى ذلك عدد من البنوك الكبرى فى القطاع المصرفي .

اكتفى بنكى الأهلى المصري ومصر بالشهادات البلاتينية التى تم طرحها منذ بضعة أشهر بفائدة 17.25% وتصرف سنويًا , و 16.5% وتصرف نصف سنوي ، و16.25 % ربع سنوى ، و16% للصرف شهريًا .

بينما تتيح 7 بنوك شهادات ادخار بفائدة تصل إلى 18 % ولكن تتفاوت دورية صرف العائد بينها ، وتشمل البنوك كل من الأهلى المتحد ، التجاري الدولي، العربى الأفريقى الدولي، الأهلى الكويتى ، البنك العربى ، الأسكندرية ، والكويت الوطنى .

وتتراوح معدلات الفائدة على الشهادات فى العدد الأكبر من البنوك التى شملها المسح بين 9 و15% وتختلف باختلاف الحد الأدنى للاكتتاب فى الشهادة ودورية صرف العائد عليها .

يعتمد البنك المركزي على آلية رفع الفائدة، وخاصة بالبنوك العامة فى كبح معدلات التضخم المتزايدة ، وغالبا ما يتم ذلك عبر طرح شهادات إدخار جديدة بمواصفات خاصة وبأسعار فائدة أكبر من المتداولة فى السوق أو رفع الفائدة على بعض الشهادات المتاحة بالفعل فى البنوك .

وارتفعت معدلات التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي إلى 40.3% في فبراير الماضي، مقابل 31.2% في يناير على أساس سنوي.

وبلغ المعدل الشهري للتضخم الأساسي 8.1% مقابل 6.3% في يناير الماضي، و1.2% في فبراير 2022.

وأبقى البنك المركزي المصري على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 16.25% و17.25% و16.75% على الترتيب خلال أول إجتماع للجنة السياسة النقدية العام الحالي .

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى نهاية مارس الحالي لبحث معدلات الفائدة الفترة المقبلة فى ظل معدلات التضخم الراهنة والمتوقعة.

وتتجه توقعات بعض المحللين ومديري الخزانة بالبنوك لاحتمالية اتخاذ البنك المركزي لقرار رفع عنيف لأسعار الفائدة لاستيعاب الزيادات الكبيرة فى التضخم ، وفى ظل توقعات استمرار الفيدرالى الأمريكى فى تطبيق سياسة التشديد النقدي.

“كابيتال” تنشر أسعار الفائدة على شهادات الادخار