ذكرت “وكالة فيتش” أن مصر تُعد موطنًا لثالث أكبر سوق للطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث القدرات وحجم الإنتاج، بعد إيران والمملكة العربية السعودية.
جاء ذلك خلال رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، وأظهر تقرير فيتش التوقعات بأن مصر لديها أحد أكبر معدلات النمو بين الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى هذا النحو فإن أداء مصر في قطاع الطاقة الكهربائية تتفوق على كل من المتوسطات العالمية والإقليمية ويشير إلى وجود فرصة كبيرة للاستثمار في القطاع على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وأفاد التقرير أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الكهرباء في مصر نموًا قويًا من حيث القدرات وحجم الإنتاج، وذلك في ظل الجهود المبذولة من الدولة لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، كما ستشهد مصادر الطاقة المتجددة غير الكهرومائية أقوى نمو خلال فترة توقعات الوكالة للفترة (2022-2032)، مع مساهمة قطاع الطاقة الشمسية بالحصة الأكبر.
إضافة إلى ذلك، فقد بدأت مصر تشييد أول محطة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء بمشروع الضبعة، كما تشكل التطورات في صناعة الهيدروجين الخضراء في مصر مؤشرًا إيجابيًا على نمو إنتاج الكهرباء.
وأكد التقرير اتخاذ مصر والاتحاد الأوروبي خطوات لتعزيز تعاونهما طويل الأجل بشأن التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال شراكة استراتيجية بشأن تطوير الهيدروجين المتجدد وإعداد مصر للانتقال العادل للطاقة، كما وقعت مصر بيانًا مشتركًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ يصل إلى 35 مليون يورو لدعم مبادرة الثروة في مجال الطاقة الكهربائية في مصر.
ذكر التقرير أن مشروعات الهيدروجين الأخضر ستعزز من جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية في مصادر الطاقة المتجددة، وعلى مدى العقد المقبل، سوف يستمر استهلاك الكهرباء في النمو مع وجود فائض في الإنتاج ومع زيادة الاستثمارات في شبكات النقل البيني من المتوقع زيادة صادرات مصر من الكهرباء إلى الأسواق المجاورة وإلى أوروبا.
كما ذكر التقرير أن الحكومة المصرية اتخذت منذ عام 2018 خطوات كبيرة لدعم قطاع الكهرباء وجذب الاستثمارات الأجنبية والتوسع في البنية التحتية لنقل وتوزيع الكهرباء، كما أصبح القطاع أكثر تنافسية بشكل ملحوظ، مع تنافس العديد من الشركات الدولية للحصول على حصة في السوق والاستثمار بكثافة في البلاد.
وخلال العقد المقبل من المتوقع أن يزداد إجمالي توليد الكهرباء في مصر بنسبة 38% ليصل إلى 284 تيراواط ساعة في عام 2032، كما سيرتفع صافي الاستهلاك من 166.4 تيراواط ساعة في نهاية عام 2022 إلى 227.2 تيراواط ساعة في عام 2032، مما يشير إلى فائض محتمل للتصدير.
وأفاد التقرير، أن معدلات نمو الاستثمار الخاص بقطاع الكهرباء في مصر تبشر بالخير بشكل عام، لتطوير مصادر الطاقة المتجددة على المدى المتوسط إلى الطويل وتعزيز القدرة التنافسية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، لا سيما وأن مصر تخطط لزيادة نسبة مصادر الطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الكهرومائية في مزيج الكهرباء لديها إلى 37% من إجمالي الإنتاج بحلول عام 2035، مما يضيف إلى النظرة الإيجابية لنمو مصادر الطاقة المتجددة في البلاد على المدى الطويل.
