واصلت البورصات الأوروبية تراجعها، اليوم الاثنين، مسجلة أسوأ جلسة في السنة على وقع المخاوف من انتشار العدوى إلى القطاع المصرفي بعد إفلاس مصرفين أمريكيين.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.52%، بحلول الساعة 10:40 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلق عند أدنى مستوى في أكثر من خمسة أسابيع يوم الجمعة.
وهبط مؤشر “كاكا الفرنسي” 2.48%، بينما انخفض مؤشر “داكس الألماني” 2.52%، وتراجع فوتسي البريطاني 2.1%، و”فوتسي إم أي بي الإيطالي” 3.91%.
وانخفضت أسهم المصارف الأسهم، حيث هبط سهم “بي إن بي باريبا” بنسبة 6,06%، و”سانتاندير” 7.37% و”إن جي” 8,30% و”كورتسبنك” 12,2%.
وارتفعت العقود الآجلة في وول ستريت بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية عن مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار في النظام المصرفي، وقالا إن المودعين في بنك سيليكون فالي سيمكنهم الوصول إلى ودائعهم اليوم الاثنين، وفق ما نقلته رويترز.
وهبطت أسهم البنوك الأوروبية 1.1 %، بعدما شهدت أسوأ عمليات بيع في أكثر من خمسة أشهر على مدار يومين في ظل مخاوف بشأن مدى قوة الميزانية العمومية للقطاع في مواجهة انهيار “بنك سيليكون فالي”، إضافة إلى التوقعات برفع أسعار الفائدة.
وذكر المستثمرون أن احتمالات رفع الفيدرالي الأمريكى الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل وصلت إلى 90 %، في تغيير جذري عن الزيادة التي توقعوها في السابق عند 50 نقطة أساس بعد بيانات اقتصادية قوية.
وقال بنك جولدمان ساكس أمس الأحد إنه لا يتوقع رفع أسعار الفائدة في ضوء الضغوط الأخيرة التي يتعرض لها القطاع المالي.
ومن المقرر أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة 50 نقطة أساس في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وأعلن بنك “إتش.إس.بي.سي” البريطاني أنه استحوذ على وحدة بنك سيليكون فالي في بريطانيا مقابل جنيه إسترليني واحد أى ما يعادل 1.21 دولار، مما يعني إنقاذ بنك رئيسي لإقراض الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا ببريطانيا.
واتخذت السلطات الأمريكية إجراءات طارئة أمس الأحد لتعزيز الثقة في النظام المصرفي بعد أن هدد انهيار بنك سيليكون فالي بإثارة أزمة مالية أوسع نطاقا.
وفي مقابلة مع “العربية”، قال الرئيس التنفيذي عواد كابيتال ليميتيد زياد عواد، إن أسهم البنوك في أسواق المال تشهد المزيد من الضغوط في الوقت الحالي بعد أزمة بنك “سيليكون فالي”.
وأوضح أن بنك “SVB” استثمر أموال المودعين في شركات أخرى وسندات الحكومة الأمريكية التي تشهد مزيدا من التراجع بفعل زيادة أسعار الفائدة، والتي تنعكس سلباً أيضا على أصول البنوك وتزيد من الضغط على أسهمها.