أعلنت المصارف التجارية اللبنانية أنها ستستأنف إضرابها المفتوح اعتباراً من 14 مارس ، وأرجعت ذلك إلى “قرارات قضائية تعسفية”.

كانت البنوك قد علقت لفترة وجيزة إضرابا كانت قد بدأته في أوائل فبراير بسبب الإجراءات القانونية المتزايدة ضدها خلال الانهيار المالي في لبنان، والذي أدى إلى حرمان معظم المودعين من مدخراتهم.