نفت سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، إمكانية إقدام الحكومة على استقطاع جزء من أموال المصريين فى الخارج.

وأوضحت الوزيرة في تصريحات تلفزيونية أمس الإثنين، أن “مصر ليست لديها أي نية لاستقطاع جزء من أموال المصريين”.

وتابعت: “التحويلات ملك للناس الذين عملوا بها”.

وشددت جندي على أن الحكومة “لا تتدخل في الحسابات الشخصية للمصريين في الداخل أو الخارج”، مؤكدة على أن “المواطن المصري في الداخل والخارج محور التنمية”.

وأثار أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ جدلا كبيرا في مصر، عندما طالب بما اعتبره “حق الدولة” من المصريين العاملين في الخارج، ممثلا في نسبة مئوية من دخلهم.

وقال المحامي المعروف خلال جلسة برلمانية، الإثنين: “الدولة هي من قامت بتنشئته وتعليمه وتربيته، لذا فإننا نريد منظومة قانونية تنظم هذا الأمر، وكما أن هناك قوانين تنظم العمل في الداخل، نريد قوانين حاكمة لمن يريد أن يعمل بالخارج”.

وتعد تحويلات ملايين المصريين بالخارج بندا مهما لتوفير العملة الصعبة في مصر، التي تعاني نقصا في الدولار وتراجعا في سعر الجنيه مؤخرا.

وكان البنك المركزي المصري أعلن انخفاض تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول من السنة المالية 2022-2023، بمعدل 20.9 بالمئة، لتسجل نحو 6.4 مليار دولار، وذلك حسب بيان صدر قبل نحو شهر.