روابط سريعة

13 % نموا بصفقات الاستحواذ فى الشرق الأوسط خلال 2022

الاندماج والاستحواذ

كشف تقرير إرنست ويونغ (EY) لصفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن نشاط غير مسبوق خلال عام 2022، مع تسجيل 754 صفقة خلال العام.

وأوضح التقرير، أن عدد الصفقات بالعام الماضي يتجاوز الأرقام التقليدية التي كانت تسجلها تاريخياً بين 500 و600 صفقة لتحقق نمواً في عدد الصفقات بنسبة 13% مقارنة مع العام 2021.

وأفاد التقرير، بأن تحسن ظروف السوق بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الست الماضية، والإصلاحات التشريعية التي جاءت لصالح الأعمال التجارية، وتخفيف قيود السفر الحكومية، إلى تعزيز ثقة المستثمرين، مما أدى إلى زيادة في نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة.

واستحوذت الصفقات المحلية على 51% من إجمالي حجم صفقات الاندماج والاستحواذ مع 388 صفقة، وعلى 34% من القيمة الإجمالية للصفقات مع 28.4 مليار دولار.

واحتلت الصفقات الصادرة المرتبة الأولى من حيث القيمة، مسجلةً 40.1 مليار دولار، في 201 صفقة، في حين بلغ عدد الصفقات الواردة 165 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 14 مليار دولار.

كما شهدت المنطقة 137 صفقة شاركت فيها جهات مرتبطة بالحكومات في عام 2022، وهو أعلى بنسبة 78% مقارنة بعام 2021، وأعلى رقم منذ عام 2017.

واستحوذت هذه الصفقات على 49% من إجمالي قيمة الصفقات المعلن عنها، مع عائدات بلغت 40.3 مليار دولار.

أما على صعيد القطاعات، فقد استحوذ قطاع التكنولوجيا على 25% من إجمالي عدد الصفقات، ليعكس ذلك مواصلة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية من خلال سن تشريعات ملائمة للصناعات، وخلق بيئة استثمارية مواتية، في سياق سعيها لتعزيز مكانتها كمركز للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.

وحافظت الإمارات على تصدرها لقائمتي البلدان الأكثر جذباً والأكثر تنفيذاً للصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تلتها السعودية في كلا القائمتين.

واحتلت كلٌّ من مصر وسلطنة عُمان مكاناً على قائمة الدول الخمس الأكثر جذباً وتنفيذاً لصفقات الدمج والاستحواذ.

وهيمنت المؤسسات من الولايات المتحدة على العدد الأكبر من الصفقات الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تسجيل 35 صفقة، 19 منها في قطاع التكنولوجيا.

وفي تعليقه على التقرير، قال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “EY”: “بعد عودته في عام 2021 على خلفية انحسار جائحة كوفيد-19، بلغ نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي ذروةً جديدة، الأمر الذي يدل على نجاح الشركات في تعديل استراتيجياتها الخاصة بصفقات الاندماج والاستحواذ بما يلائم الاحتياجات المتغيرة في السوق. وفي استمرار لهذا المسار القوي”.

وأضاف واتسون أن الصفقات المحلية كانت محركاً مهماً لحجم الصفقات في المنطقة. ويشير عدد الصفقات الواردة في الإمارات إلى أن المستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يبدون اهتماماً كبيراً ببيئة الأعمال المواتية التي استطاعت الحكومة الإماراتية تأسيسها”.

وسجلت الإمارات ثلاثة من أكبر صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة، بقيادة مؤسسة “كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك الكندية، والتي استحوذت على 22% من ملكية شركة “موانئ دبي” العالمية في كلٍّ من المنطقة الحرة في جبل علي، ومجمع الصناعات الوطنية، وميناء جبل علي مقابل 5 مليار دولار.

وفي المرتبة الثانية جاءت صفقة استحواذ مؤسسة الإمارات للاتصالات والوحدة التابعة لها أطلس 2022 هولدنغز، على 9.8% من مجموعة فودافون مقابل 4.4 مليار دولار. ويليها استحواذ شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” على 24.9% من شركة النفط والغاز النمساوية “أو إم في” من صندوق ثروة سيادية محلي تابع لشركة مبادلة مقابل 4.1 مليار دولار.

وأورد التقرير، أن صفقة الاستحواذ المقترحة من صندوق الاستثمارات العامة على حصة 51% في شركة “توال” في السعودية تتماشى مع رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز.

وفي سياق متصل، كان استحواذ شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” على أعمال المنتجات العالمية لشركة “فالفولين” مقابل 2.7 مليار دولار بمثابة صفقة استراتيجية في قطاع النفط والغاز.

من جانبه، قال أنيل مينون، رئيس خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى “EY”: “أدت صعوبات الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة وأوروبا إلى تراجع رأس المال وتوجهه إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث قادت المؤسسات المرتبطة بالحكومات والشركات الاستراتيجية الإقليمية نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ خلال عام 2022”.

وأشار منيون إلى نشاط لافت للشركات الكبيرة، التي تبحث عن فرص مثيرة في السوق، ويمثل العدد غير المسبوق للصفقات في عام 2022 انعكاساً مباشراً للبيئة الاقتصادية المزدهرة، والتي “نتوقع أن تستمر طوال عام 2023”