أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 33,384 ألف “شهادة منشأ” خلال شهر فبراير الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم وتسهيل الخدمة للمصدرين في مختلف القطاعات سواء الصناعي، أو التجاري، أو قطاع الأفراد.
وتُعد شهادة المنشأ وثيقة تُفيد أن المنتجات المصدرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد شاملاً المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين وغيرهم.
وتتضمن الشهادة خمسة نماذج، هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية) النموذج الموحد لدول الخليج العربية عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية لباقي الدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام)، وشهادة المنشأ نموذج (A) الخاصة بنظام الأفضليات المعمم.
