حققت الصين استقرار الاقتصاد، وعززت جودة التنمية بشكل مطرد، وحافظت على الاستقرار الاجتماعي الشامل في عام 2022، مما ضمن تحقيق إنجازات جديدة كانت صعبة المنال في التنمية، وفقا لتقرير عمل الحكومة المقدم اليوم الأحد إلى الهيئة التشريعية الوطنية لمداولته.

وأشار التقرير إلى أن الصين نجحت في الحفاظ على أداء اقتصادي مستقر بصورة عامة مع التغلب على صعوبات وتحديات كبيرة، وتمكنت بشكل عام من تحقيق الأهداف والمهام الرئيسية للعام الماضي وسط بيئة معقدة ومتغيرة. وقال التقرير إن: “مثل هذه الإنجازات برهان على المرونة الهائلة لاقتصاد الصين”.

وقد استعرض التقرير عمل الحكومة في العام الماضي في مجموعة من المجالات، بما في ذلك الجهود الرامية إلى التنسيق الفعَّال للاستجابة لكوفيد-19 مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإجراء تنظيم كلي حاسم وفي الوقت المناسب للتصدي للضغوط النزولية الجديدة على الاقتصاد.

وأعطت البلاد الأولوية لضمان استقرار النمو والتوظيف والأسعار، وبالتالي تحقيق انتعاش اقتصادي مطرد، وفقا للتقرير.

وذكر التقرير أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة في العام الماضى لدعم الاقتصاد، مشيرا إلى أن الأخيرة كثفت الدعم الإغاثي للشركات التى تواجه صعوبات متزايدة، ووجهت المؤسسات المالية بشأن زيادة المعروض الائتماني وخفض تكاليف التمويل، واتخذت مجموعة من الإجراءات لتوسيع الاستثمار وتحفيز الاستهلاك وتحقيق استقرار التجارة الخارجية.

وأضاف التقرير أن الصين عززت أيضا الدعم السياساتي لتحقيق استقرار التوظيف وزيادته، وعملت على ضمان إمدادات السوق واستقرار الأسعار، وخاصة أسعار الغذاء والطاقة في خضم ارتفاع التضخم عالميا.

وأشار التقرير إلى تقديم دعم أكبر للأشخاص الذين يعانون من صعوبات متزايدة في حياتهم لضمان احتياجاتهم المعيشية الأساسية.

ونما اقتصاد الصين بنسبة 3 في المائة في العام الماضي. وتم خلق ما مجموعه 12.06 مليون وظيفة في المناطق الحضرية، مع انخفاض معدل البطالة على أساس المسح في المناطق الحضرية في نهاية العام إلى 5.5 في المائة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2 في المائة. ونما إجمالي حجم تجارة السلع بنسبة 7.7 في المائة، في حين بقيت نسبة العجز إلى إجمالي الناتج المحلي عند 2.8 في المائة.