وافقت المفوضية الأوروبية على خطة ضمان فرنسية بقيمة ملياري يورو; لدعم الشركات المستهلكة للطاقة في سياق استمرار التداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية وذلك بموجب قوانين مساعدات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ذكرت المفوضية – في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي اليوم الخميس – أن الشركات الفرنسية التي تعتمد على الطاقة بكثافة تواجه حاليا مستوى متزايدا من متطلبات الضمانات في ظل ارتفاع تكاليف الكهرباء والغاز الطبيعي حول العالم..
أشارت إلى أنه بموجب هذا الإجراء ستتخذ المساعدة شكل ضمانات عامة; بهدف تغطية الضمانات غير الممولة الصادرة عن الوسطاء الماليين نيابة عن الشركات لمتطلبات الضمانات الناشئة عن عقود توريد الطاقة الخاصة بهم.
وأضاف البيان “أن الإجراء سيكون مفتوحا للشركات المستهلكة للطاقة العاملة في فرنسا والتي كان استهلاكها من الكهرباء أكبر من 1 جيجاوات ساعة في عام 2022 للضمانات الممنوحة في سياق عقود إمداد الكهرباء أو تلك التي كان استهلاكها من الغاز أكبر من 2 جيجاوات ساعة في عام 2022 للضمانات الممنوحة في سياق عقود توريد الغاز فيما سيتم استبعاد مؤسسات الائتمان أو المؤسسات المالية الأخرى من المستفيدين النهائيين من النظام”.
