ارتفع معدل التضخم السنوي في ألمانيا خلال شهر فبراير الماضي بعكس من التوقعات، وذلك بعد أن تراجع لثلاثة أشهر على التوالي ليلامس أدنى مستوياته في 5 أشهر في يناير الماضي بفضل المساعدات التي قدمتها الحكومة لتخفيف العبء على الأسر من ارتفاع أسعار الطاقة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين “المنسق” في شهر فبراير بأكثر من التوقعات ليصل إلى 9.3 % على أساس سنوي، بحسب ما كشفته وكالة الإحصاء الألمانية، الأربعاء، مقابل توقعات بأن تبلغ النسبة 9 % فقط.
وكان معدل التضخم المنسق في ألمانيا قد تراجع في شهر يناير ليصل إلى 9.2 % على أساس سنوي، مقابل 9.6 بالمئة في ديسمبر.
ويتم استخدام المؤشر المنسق لأسعار المستهلك (HICP) لقياس التضخم في منطقة اليورو، وهي “منسقة” لأن جميع دول الاتحاد الأوروبي تتبع نفس المنهجية في حساب التضخم.
وفي مطلع يناير الماضي، توقع وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، أن ينخفض التضخم في الدولة صاحبة الاقتصاد الأكبر في أوروبا هذا العام إلى 7 %، وأن يواصل التراجع في 2024 وما بعدها، ولكنه عبر عن اعتقاده بأن ارتفاع أسعار الطاقة سيصبح الواقع الجديد.
