اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إطار عمل بين حكومة أبوظبي وشركة “الدار العقارية” لتنفيذ المشاريع الحكومية الرأسمالية في الإمارة بمشاريع تصل قيمتها لنحو 40 مليار درهم “10.8 مليار دولار”.
وتتنوع تلك المشاريع التى تدخل نطاق إطار العمل بين إدارة شركة الدار العقارية لمجموعة من المشاريع، في حين ستكتفي بالاشراف الاداري على مجموعة مشاريع اخري .
وأوضحت شركة “الدار” أن إطار العمل يتضمن إدارة مجموعة مشاريع بقيمة تصل إلى 30 مليار درهم” 8.1 مليار دولار” بالإضافة الى تولي الإشراف الإداري على مشاريع شركة أبوظبي للخدمات العامة “مساندة” بقيمة 10 مليارات درهم “2.7 مليار دولار” في مجالات التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية وإدارة المرافق.
مذكرة تفاهم الدار العقارية وشركة ابو ظبي
ووقعت شركة أبوظبي التنموية القابضة “القابضة ADQ” مطلع اكتوبر الماضي مذكرة تفاهم مع شركة الدار العقارية، تتولى بموجبها الأخيرة إدارة وتنفيذ مشاريع رئيسية بقيمة إجمالية تقارب 30 مليار درهم ( 8.2 مليار دولار).
وبحسب بيان نشر على موقع سوق أبوظبي المالي فإن أكبر هذه المشاريع مدينة الرياض ومشروع شمال بني ياس بالإضافة إلى مشاريع أخرى في منطقتي العين والظفرة، والتي ستضم مجتمعة عند الانتهاء من تطويرها أكثر من 25 ألف أرض وفيلا للمواطنين، بالإضافة إلى البنية التحتية المرتبطة بها.
ووفقا المذكرة تتولى الدار العقارية بالإشراف الإداري على مشاريع شركة أبوظبي للخدمات العامة “مساندة” لضمان اتساق مشاريع البنية التحتية الحكومية الرأسمالية الحالية.
وتنفذ “مساندة” حاليا مجموعة من المشاريع في مجالات متعددة مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية وإدارة المرافق .
وتتوقع الدار العقارية إنهاء عملية انتقال إدارة المشاريع قبل نهاية العام الجاري، مما يضمن استمرار تطوير جميع المشاريع الحالية والمقرر تسليمها خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي التنموية القابضة، إن المكانة والسجل القوي اللذان تتمتع بهما شركة الدار في قطاع العقارات سيسهمان في مواصلة تنفيذ مجموعة من المشاريع الحكومية البارزة في الإمارة.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تساهم في تسريع تنفيذ مشاريع إسكان المواطنين والبنية التحتية الرئيسية في الإمارة كما ستعمل على تنسيق العمليات التجارية والاستراتيجية في القطاع.
