أقر مجلس السيادة الحاكم في السودان ومجلس الوزراء موافقة نهائية على ميزانية السودان 2021 ، ذلك خلال إجتماع مشترك جمعهما اليوم.
وقالت وزارة المالية في بيان صادر عنها منذ قليل، إن ميزانية السودان 2021 تسمح بعجز قدره 1.4 في المئة.
وقال الوزارة إن الإنفاق الحكومي سيجري تخفيضه بنسبة 24 بالمئة في حين ستزيد قاعدة الضرائب 60 في المئة.
وهذه أول موازنة يتم إقرارها منذ إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب واتفاق سلام مع جماعات متمردة العام الماضي.
وقالت الوزارة أيضا إنه جرى تخصيص 54.1 مليار جنيه سوداني(983.63 مليون دولار بسعرالصرف الرسمي) للنفقات ومشاريع مرتبطة ببناء السلام وتشمل 13.3 مليار جنيه لصندوق سنوي تم الاتفاق عليه مع الجماعات المتمردة العام الماضي.
وأضافت الوزارة أن من المنتظر أن تحصل الرعاية الصحية على تسعة بالمئة من الميزانية في حين جرى تخصيص 12.5 بالمئة للتعليم و12.4 بالمئة للدفاع.
ويشهد السودان أزمة اقتصادية متفاقمة مع وصول التضخم في ديسمبر الماضي إلى 269 في المئة ونقص متقطع في الوقود والخبز والكهرباء.
وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أمس الاثنين إن الصندوق يعمل “بتركيز شديد” مع السودان لوضع الشروط المسبقة لإعفاء واسع من الديون، وهي عملية أصبحت ممكنة بعد رفع القيود الأمريكية على المساعدات.
وفي حين يبلغ سعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني، الذي يستخدم لحساب الموازنة، 55 مقابل الدولار الأمريكي، فإنه هبط في السوق السوداء إلى 290 جنيها اليوم الثلاثاء بانخفاض يزيد على عشرة بالمئة منذ بداية العام.
وقالت وزيرة المالية في السودان هبة محمد علي، “ستقوم وزارة المالية بالاستفادة الكاملة من كافة الفرص التي تمت إتاحتها بعد رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بما في ذلك الإنفتاح على النظام المالي الدولي، وتوقعات الإستثمارات الأجنبية، وجميع الإتفاقيات الناتجة عن ذلك.”