قال صندوق النقد الدولي اليوم أن الدعم الحكومي يمنع إفلاس 10% من الشركات الألمانية، حيث ينقذ واحدة تقريبا من بين كل عشر شركات ألمانية كان من الممكن أن تنهار أثناء جائحة فيروس كورونا.
وفي تقرير كشف النقاب عن حجم الضرر الاقتصادي الذي تغطيه المساعدات الحكومية، حذر الصندوق أيضا من أن الإفلاس قد يرتفع بمجرد انحسار الدعم، وهو ما يحتمل أن يؤثر سلبا على البنوك الألمانية، خاصة وان تقديرات البنك تشير ان الدعم الحكومي إفلاس 10% من الشركات الألمانية.
وقال التحليل إن تأثير الجائحة كان أسوأ بالنسبة للفنادق والمطاعم، حيث كان من الممكن عدم دفع حوالي ثلث القروض دون مساعدة حكومية.
وقال صندوق النقد إن عمليات الإفلاس “ربما تشهد قفزة” عند انحسار الدعم، لاسيما بين الشركات الأصغر حجما التي تقترض بكثافة من بنوك الادخار المجتمعية التي تشكل قلب النظام المالي.
وأضاف أن هناك حاجة إلى متابعة متأنية لتنامي مخاطر الائتماني.
الدعم الحكومي يمنع إفلاس 10% من الشركات الألمانية
وأقر البرلمان الألمانيفي مارس 2020 إنشاء صندوق بمليارات اليورو لإنقاذ الشركات الكبيرة المتضررة من أزمة كورونا.
و يعمل “صندوق الاستقرار الاقتصادي” على تعزيز رأسمال الشركات، كما أنه من الممكن للدولة في حال الضرورة أن تستحوذ على أسهم في هذه الشركات كما حدث في فترة الأزمة المالية قبل عشرة أعوام.
ويبلغ إجمالي القيمة المرصودة لميزانية الصندوق 600 مليار يورو لتعزيز رأس المال والضمانات بالنسبة للشركات، ومن المنتظر أن يعاد خصخصة الأسهم التي تستحوذ عليها الدولة في وقت لاحق بعد انقضاء الأزمة.
وصادق النواب الذين توزعوا في أرجاء القاعة، على قروض جديدة تصل قيمتها إلى 156 مليار يورو لدعم الشركات والموظفين ونظام الصحة، وكذلك على مئات المليارات كضمانات للقروض المصرفية الممنوحة للشركات. ولم يتضح بعد ما هي الشركات التي يمكن أن تستفيد من هذا الصندوق.
وكان وزير الاقتصاد الألماني، بيتر آلتماير، قد صرح بأن الدولة ستتدخل إذا لزم الأمر، بالاستحواذ الجزئي أو الكلي على الشركات التي ستواجه تعثرا بسبب الأزمة. وأوضح الوزير أن حكومة بلاده لديها مجموعة من الأدوات المناسبة في حال تعلق الأمر بشركات لها أهمية كبيرة بالنسبة لألمانيا. وفي الوقت نفسه، قال آلتماير إن الحكومة ستتعامل مع هذا الأمر بعناية فائقة بحيث تتدخل بأقل قدر ممكن مع الاحتفاظ بالقدرة على التصرف في حال الضرورة.
مساعدات غير مسبوقة للمستشفيات
ووافق أعضاء البرلمان على مشروع قانون مقدم من وزير الصحة ينس شبان لتعويض المستشفيات عن التكاليف الإضافية ونقص الإيرادات بسبب الأزمة. وتخصص المساعدات مدفوعات إضافية من أجل زيادة عدد الأَسِرَّة داخل وحدات الرعاية المركزة بالنسبة لأصحاب الحالات الخطيرة من مرضى كورونا،.
ووصف البرلمان الوضع الحالي بأنه “وضع وبائي ذو تداعيات على الصعيد الوطني”، وأقر قانونا يمنح الحكومة الاتحادية صلاحيات مؤقتة تمكنها من إدارة الأزمة على صعيد ألمانيا كلها بوتيرة أسرع. وتحتاج هذه الحزمة إلى موافقة مجلس الولايات لتدخل حيز التنفيذ، ومن المقرر أن يصادق عليها المجلس بعد غد الجمعة.
