أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفواجرافات تحت عنوان ” القوة الناعمة لمصر.. أين كنا وكيف أصبحنا ” وذلك بعد ثماني سنوات من جهود الارتقاء بمجالات قوتها الناعمة، وفي إطار تصنيف مؤسسة “براند فاينانس” لمصر كواحدة من أفضل دول العالم أداءً في مؤشر القوة الناعمة.
وأشار التقرير إلى نجاح مصر في الحصول على مكانة متميزة بمؤشرات القوة الناعمة، موضحاً أن القوة الناعمة تعني قدرة الدولة على التأثير في مختلف الفاعلين الدوليين (الدول – الشركات – المجتمعات – الأشخاص) من خلال الجذب والإقناع بدلاً من اللجوء للإكراه وأدوات القوة التقليدية.
وورد في التقرير أن مؤشر براند فاينانس للقوة الناعمة يقيس كلاً من مدى إدراك وتقييم المواطنين والمتخصصين المشاركين بالمؤشر للقوة الناعمة للدولة، ومدى تأثيرها على الساحة العالمية، إلى جانب تقييم تعامل الدولة مع جائحة كورونا، وكذلك تقييم أداء الدولة في 7 ركائز أساسية خاصة بالقوة الناعمة وهي التعليم والعلوم، والعلاقات الدولية، والتجارة والأعمال، والتراث والثقافة، والترويج الإعلامي والتواصل مع الخارج، والحوكمة، والقيم ، علماً بأن مؤسسة “براند فاينانس” هي مؤسسة تعمل في مجال تقديم الاستشارات وتقييم العلامات التجارية لمختلف دول العالم، ومقرها في لندن وتتواجد بأكثر من 20 دولة.
كما ذكر التقرير أن مصر في طليعة دول العالم التي حققت تقدماً في المؤشر العالمي للقوة الناعمة لعام 2022 بزيادة قدرها 3.3 نقطة مقارنة بعام 2021، حيث احتلت المركز الـ 31 عام 2022 ليصل عدد النقاط إلى 41.6 نقطة، مقابل احتلالها المركز الـ 34 بـ 38.3 نقطة عام 2021، والمركز الـ 38 عام 2020بـ 34.8 نقطة، علماً بأن المؤشر يعتمد على استطلاع رأي أكثر من 100 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة لقياس التصورات الخاصة بالقوة الناعمة في 120 دولة بالإضافة لآراء المتخصصين المشاركين بالمؤشر.
وأظهر التقرير أن تحسن ترتيب مصر يعكس تقدمها في مختلف المؤشرات الفرعية للقوة للناعمة، فبالنسبة لمدى إدراك وتقييم المواطنين والمتخصصين المشاركين بمؤشر القوة الناعمة في الدولة، جاء التقييم في مؤشر المعرفة الذي يقيس مدى معرفة المشاركين في المؤشر بالدولة وإمكانية تعظيم قدرات القوة الناعمة بها، حيث سجلت 7.1 نقطة عام 2022، مقابل 6.5 نقطة خلال عامي 2021 و2020.
وفيما يتعلق بالتأثير الذي يقيس مدى تأثير الدولة على الساحة الدولية، حيث سجل 4 نقاط عام 2022، مقارنة بـ 3.8 نقطة عام 2021، و3.6 نقطة عام 2020، فيما يقيس مؤشر السمعة مدى تمتع الدولة بسمعة قوية وإيجابية على مستوى العالم حيث سجل 5.8 نقطة خلال عامي 2021، و2022، مقابل 5.7 نقطة عام 2020.
وبالنسبة لمؤشر مواجهة جائحة كورونا فإنه يقيس معالجة الدولة آثار جائحة كورونا من خلال عدة مقاييس أهمها التعافي الاقتصادي، والرعاية الصحية، وتوفير اللقاحات، وتقديم المساعدات الدولية خلال الجائحة، حيث سجل 3.9 نقطة عام 2022، مقابل 3 نقاط عام 2021.
وعلى صعيد تقييم أداء الدولة في السبع ركائز الأساسية للقوة الناعمة، كشف التقرير عن نقاط مصر بمؤشر التعليم والعلوم، حيث سجلت 3 نقاط في 2022، و2.4 نقطة عام 2021، ونقطتين عام 2020.
كما سجلت مصر بمؤشر العلاقات الدولية 3.3 نقطة عام 2022، و2.8 نقطة عام 2021، و2.3 نقطة عام 2020، فضلاً عن تسجيلها بمؤشر التجارة والأعمال 3.5 نقطة عام 2022، و3 نقاط عام 2021، و2.2 نقطة عام 2020، علاوة على تسجيلها بمؤشر الترويج الإعلامي والتواصل مع الخارج 3.2 نقطة عام 2022، و2.5 نقطة عام 2021، و1.8 نقطة عام 2020.
وإلى جانب ما سبق، سجلت مصر بمؤشر الحوكمة 2.2 نقطة عام 2022، مقابل2.1 نقطة عام 2021، و1.6 نقطة عام 2020، في حين سجلت بمؤشر القيم 3.1 نقطة عام 2022، مقارنةً بـ 2.9 نقطة عام 2021، و2.6 نقطة عام 2020.
هذا وقد سجلت مصر بمؤشر التراث والثقافة، وفقاً للتقرير، 3.9 نقطة عام 2022، و4.4 نقطة عام 2021، و4.5 نقطة عام 2020، مضيفاً أن مصر حصلت للعام الثالث على التوالي على جائزة الدولة ذات التراث الأكثر ثراء في العالم، حسب تقييم المؤشر خلال أعوام 2020 و2021و 2022.
ورصد التقرير الجهود الحكومية والنظرة الدولية في إطار الارتقاء بمؤشر التعليم والعلوم، والذي يعتمد على بعض الركائز الفرعية منها الريادة في مجال التعليم والعلوم، وقوة النظام التعليمي والابتكار والتكنولوجيا، وفيما يتعلق بتحقيق الريادة في مجال التعليم والعلوم، أشار إلى احتلال مصر المرتبة الأولى عربياً وأفريقياً من حيث عدد الجامعات المدرجة بتصنيف تايمز البريطاني، بإدراجها 23 جامعة إضافية خلال الـ 8 سنوات الأخيرة، حيث تم إدراج 26 جامعة بالتصنيف عام 2023، مقابل 3 جامعات عام 2016.
وفي ذات السياق، جاء في التقرير أنه تم تنظيم 30 مؤتمراً علمياً في التخصصات المختلفة واستضافة العديد من الدول الأفريقية والعلماء والباحثين في عام 2022، كما جاءت مصر ضمن أكبر 10 دول في العالم تجري دراسات إكلينيكية خاصة بفيروس كورونا وفقاً لـFinbold عام 2020، فضلاً عن إدراج 397 من علماء مصر في قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من العلماء في العالم.
وبالإضافة إلى ذلك، احتلت مصر المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا، في مجال نشر البحوث العلمية في المجلات المفهرسة عالمياً في منصة Scival العالمية عام 2020، فضلاً عن عودة فرع جامعة القاهرة بالخرطوم للعمل، وتجهيز فرع جامعة الإسكندرية بالعاصمة التشادية انجامينا، وبجوبا في جنوب السودان للعودة وبدء الدراسة.
وتشمل الجهود في هذا الإطار أيضاً، إدراج 78 مؤسسة تعليمية وبحثية مصرية ضمن تصنيف ويبومتريكس الأسباني عام 2023، فضلاً عن تصدر المركز القومي للبحوث قائمة المراكز البحثية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً لمؤشر سكيماجو الأسباني، حيث جاءت 3 مراكز بحثية مصرية أخرى ضمن الـ 10 مراكز الأولى عام 2022.
وعلى صعيد ذي صلة، تناول التقرير الحديث عن قوة النظام التعليمي، حيث زاد عدد الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد المصرية، بنسبة 295.5%، مسجلاً 87 ألف طالب عام 2022، مقابل 22 ألف طالب عام 2014.
كما تقدمت مصر وفقاً للتقرير، 14 مركزاً في مؤشر جودة التعليم الصادر عن US News، حيث احتلت المركز 37 عام 2022، مقابل المركز 51 عام 2019، فضلاً عن زيادة الكليات والبرامج الحاصلة على الاعتماد والجودة بنسبة 565.2%، حيث بلغت 306 برامج وكلية عام 2022، مقابل 46 برنامجاً وكلية عام 2014.
وألمح التقرير إلى إنشاء مؤسسات تعليم أكاديمي دولية على أرض مصر ومنها، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا المرحلة الثانية، والجامعة الأهلية الفرنسية، وفرع جامعة إسلسكا، والجامعة الألمانية الدولية، وعودة فرع جامعة بيروت العربية للعمل.
وبشأن جهود نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ضمن الجهود الحكومية للارتقاء بمؤشر التعليم والعلوم، فقد تقدمت مصر 10 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي، حيث احتلت المركز 89 عام 2022، مقابل المركز 99 عام 2014، كما جاءت في الترتيب 26 في مؤشر سكيماجو للنشر العلمي عام 2021، مقارنة بـ37 عام 2014.
وتتضمن الجهود في هذا الصدد كذلك، إطلاق 7 دورات لمعرض القاهرة الدولي للابتكار منذ 2014 وحتى 2023، فيما زاد عدد الأبحاث العلمية المنشورة دولياً بنسبة 158.7%، حيث بلغ 38.8 ألف بحث عام 2022، مقابل 15 ألف بحث عام 2014.
وتناول التقرير الحديث عن الجهود الحكومية والنظرة الدولية في إطار الارتقاء بمؤشر العلاقات الدولية، والذي يعتمد على بعض الركائز الفرعية منها التأثير الدبلوماسي للدولة، والعلاقات الطيبة مع دول العالم، والتضامن الدولي من حيث تقديم المساعدات الدولية أثناء الأزمات وجهود الحفاظ على البيئة.
وأشار التقرير إلى أن الإنجازات والمساهمات الدولية تشمل في هذا الصدد، رئاسة مصر مجموعة الـ77 والصين عام 2018، وتولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، فضلاً عن استضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الطبية والمستلزمات الوقائية لأكثر من 30 دولة إفريقية لمساعدتهم في مجابهة انتشار فيروس كورونا، بجانب تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 16000 حالة متضررة من السيول بدولة السودان عام 2020.
وأضاف التقرير أنه تم اختيار القاهرة مقراً لمنظمة منتدى غاز شرق المتوسط بعد توقيع مصر على اتفاقية تأسيس المنتدى عام 2019، علاوة على إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام بالأمم المتحدة لمدة عامين عن الفترة 2023- 2024، كما أن مصر هي سابع أكبر مساهم بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وبجانب ما سبق، أشار التقرير إلى إطلاق المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة وتقديم مساعدات بقيمة 500 مليون دولار للقطاع، بالإضافة إلى بدء أعمال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية عام 2014 لتعزيز جهود مصر بمجال التعاون الدولي، حيث تم بالفعل من خلالها إيفاد العديد من القوافل للدول الصديقة، وتقديم العديد من المعونات المتنوعة.
وأظهر التقرير، ما ذكرته UNHCR بأن مصر أول فريق دولي يصل إلى سوريا لتقديم الدعم والإغاثة للمتضررين من الزلزال.
واستعرض التقرير الجهود الحكومية والنظرة الدولية في إطار الارتقاء بمؤشر التجارة والأعمال، والذي يعتمد التقييم فيه على بعض الركائز الفرعية منها حجم التبادل التجاري مع دول العالم، وسهولة بدء الأعمال، وامتلاك اقتصاد قوى لديه إمكانات النمو المستقبلية.
وأوضح التقرير أنه بالنسبة لسهولة بدء الأعمال، فقد زادت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلى الإجمالي بـ 5.5 نقطة مئوية، حيث بلغت 70.9% عام 2021/2022، مقابل 65.4% عام 2013/2014، بجانب تقدم مصر 57 مركزاً في مؤشر بيئة الأعمال، حيث شغلت المركز 38 عام 2021، مقابل المركز 95 عام 2015، علاوة على زيادة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 111.9%، حيث بلغت 8.9 مليار دولار عام 2021/2022، مقابل 4.2 مليار دولار عام 2013/2014.
وبشأن التبادل التجاري، فوفقاً للتقرير تحسنت قيمة الصادرات المصرية بزيادة نسبتها 78%، حيث بلغت 50.9 مليار دولار عام 2021/2022، مقابل 28.6 مليار دولار عام 2013/2014، فضلاً عن زيادة أعداد العلامات التجارية الوطنية المقدمة دولياً بنسبة 131.8%، حيث بلغت 51 علامة تجارية عام 2021، مقابل 22 علامة تجارية عام 2014.
وأبرز التقرير إمكانات النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري هو الاقتصاد رقم 33 على مستوى أكبر اقتصادات العالم لعام 2022 بناتج محلى يبلغ 469.1 مليار دولار وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، كما أن مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي نجحت في تحقيق نمو إيجابي خلال أزمة كورونا، بالإضافة إلى توقع البنك الدولي أن تحقق مصر أعلى معدل نمو بين أهم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنهاية العام الجاري.
وفي السياق ذاته استعرض التقرير الجهود الحكومية والنظرة الدولية في إطار الارتقاء بمؤشر الترويج الإعلامي والتواصل مع الخارج، والذي يعتمد التقييم فيه على بعض الركائز الفرعية منها الترويج الإعلامي والتواصل مع الخارج من خلال وسائل مؤثرة وجديرة بالثقة.
وشملت الجهود في هذا الصدد، تغطية أكثر من 400 قناة تليفزيونية دولية وكبريات الصحف ووسائل الإعلام حدث نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، في حين أن هناك 63.5 مليون زائر من 28 دولة حول العالم لقناة وزارة الثقافة على اليوتيوب ومتابعة فعاليات مبادرة (خليك في البيت الثقافة بين ايديك).
وأضاف التقرير، أن هناك 133 ألف زائر للجولات الافتراضية لمتاحف الفنون التشكيلية على موقع وزارة الثقافة، بالإضافة إلى إقامة 68 منتدى حوارياً ومنصة تفاعل اجتماعي بهدف التواصل مع المصريين بالخارج بمشاركة 29 مليون متابع ومشارك على صفحات التواصل الاجتماعي للوزارة.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ 15 معسكرًا لتعميق الهوية المصرية لأبناء المصريين بالخارج وتعليمهم اللغة العربية ضمن المبادرة الرئاسية (اتكلم عربي)، فيما تم إيفاد وإعارة 1670 إمامًا وقارئاً لدول العالم في مجال الدعوة ونشر الفكر الوسطى المستنير، وأكثر من 14.5 ألف كتاب من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تم إهداؤها لمختلف دول العالم.
هذا ورصد التقرير النظرة الدولية في إطار الارتقاء بمؤشر الحوكمة، ويعتمد التقييم على بعض الركائز الفرعية منها الاستقرار السياسي والأمان، احترام القانون)، لافتاً إلى تقدم مصر 81 مركزاً في مؤشر الأمن والسلامة، الذي يقيس مدى تعرض الدولة وقطاع السياحة وبيئة الأعمال للمخاطر الأمنية، محتلة المركز 55 عام 2021، مقابل المركز 136 عام 2015.
كما تقدمت مصر 38 مركزاً في مؤشر الدول الأكثر أماناً، حيث احتلت المركز 65 عام 2021، مقابل المركز 103 عام 2019، علماً بأن المؤشر أضاف في نسخته الحديثة تأثيرات جائحة كورونا، بالإضافة إلى تقدمها 20 مركزاً في مؤشر الأمن والأمان للوافدين، والذي يقيس السلامة الشخصية والأمان كجزء من جودة الحياة، حيث احتلت المركز 42 عام 2022، مقابل المركز 62 عام 2016.
يأتي هذا فيما تحسنت نقاط مصر بمؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف، حيث سجلت 14.6 نقطة عام 2021، مقابل 7.6 نقطة عام 2014، علماً بأن المؤشر يقيس درجة الاستقرار الكافية وغياب مؤشرات العنف والإرهاب.
ولفت التقرير إلى تصدر مصر المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالميًا في مؤشر القانون والنظام الصادر عن استطلاع رأى تابع لمؤسسة جالوب بعام 2021، والذي يعتمد على استطلاع رأى المواطنين من أكثر من 122 دولة حول العالم على مدار عام 2021.
وسلط التقرير الضوء على الجهود الحكومية والنظرة الدولية في إطار الارتقاء بمؤشر القيم، حيث يعتمد التقييم على بعض الركائز الفرعية منها مدى توافر القيم الإيجابية لدى أفراد المجتمع، موضحاً أنه تم تنفيذ 145 ألف نشاط ثقافي في إطار جهود تعزيز القيم الإيجابية، فضلاً عن تنفيذ 3493 نشاطًا متنوعاً لنبذ التطرف الفكري والعنف استفاد منها 4 ملايين مواطن.
كما أشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ مشروع أهل مصر الذي يهدف إلى نشر الوعي الثقافي ومجابهة التطرف الفكري ومكافحة ونبذ التطرف والعنف، فضلاً عن افتتاح 35 مركزًا للثقافة الإسلامية، وتم إصدار وإتاحة 13 ترجمة لمعاني القرآن الكريم عبر الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف، علاوة على إقامة 11 مؤتمراً دولياً لتعزيز دور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي المستنير، بالإضافة إلى خروج مصر للعام السادس على التوالي من قائمة الدول المثيرة للقلق وفقاً لتقرير الحريات الدينية الدولية.
وبجانب ما سبق، فقد احتلت مصر المركز 17 على مستوى العالم في مؤشر الترحيب بالثقافات الأخرى عام 2022، وفقاً لـ Expat Inside، كما احتلت المركز 15 على مستوى دول العالم في مؤشر سهولة الإقامة للوافدين عام 2022 وفقاً لذات المؤشر، والذي يعتمد على استطلاع للرأي حول مدى ترحيب أفراد المجتمع بالزائرين ومدى توافر ثقافة الود والاحترام تجاههم.
هذا وقد تطرق التقرير للحديث عن الجهود الحكومية والنظرة الدولية في إطار الارتقاء بمؤشر التراث والثقافة، والذي يعتمد في التقييم على بعض الركائز الفرعية منها تحقيق الريادة في المجالات الثقافية والسياحية والرياضية والتراث الغني، ومدى توافر المعالم السياحية والأثرية التي يمكن زيارتها.
فبالنسبة لتحقيق الريادة الثقافية، أشار التقرير إلى اختيار القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي من قبل منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، فضلاً عن تسجيل الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة على قوائم اليونسكو.
كما نظمت مصر العام الثقافي المصري الصيني عام 2016، وكذلك تم إطلاق العام الثقافي المصري الفرنسي 2019، وإطلاق فعاليات عام التعاون الإنساني المصري الروسي 2021، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات الدورة 21 لمؤتمر الوزراء المسئولين عن الشئون الثقافية بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عام 2018.
يأتي هذا فيما افتتح السيد الرئيس دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة 35 دولة عربية وأجنبية، كما انطلقت فعاليات الدورة 54 للمعرض مطلع هذا العام وشارك بها 1074 ناشراً من 53 دولة، وكذلك تم إقامة النشاط الثقافي للأكاديمية المصرية للفنون بروما موسم 2020/2021.
وذكر التقرير أنه تم تسجيل (السيرة الهلالية – التحطيب – الأراجوز – الممارسات المرتبطة بالنخلة والنسيج اليدوي بالصعيد) على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو، كما نجحت مصر بالتنسيق مع عدد من الدول العربية في تسجيل الخط العربي.
واستكمالاً لاستعراض الجهود الحكومية والنظرة الدولية في إطار الارتقاء بمؤشر التراث والثقافة، ففيما يتعلق بالتراث الغني والمعالم السياحية الجذابة، أبرز التقرير تقدم مصر 32 مركزاً بمؤشر تنمية السياحة والسفر، حيث احتلت المركز 51 عام 2021، مقابل المركز 83 عام 2015، كما تقدمت 7 مراكز في مؤشر الإرث والذى يقيم عوامل الجذب التاريخية والجغرافية والثقافية، حيث احتلت المركز 6 عام 2022، مقابل المركز 13 عام 2016.
وركز التقرير في هذا الإطار على تصنيف مصر ضمن أفضل المقاصد السياحية للسفر إليها في عام 2023 وفقاً لـ CNN Travel، فضلاً عن تطوير مواقع مسار العائلة المقدسة والذي يعتبر مصدراً للسياحة الدينية على مستوى العالم، علاوة على إدراج المتحف المصري بالتحرير على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي، وكذلك استرداد 29150 قطعة أثرية منذ عام 2014 وحتى عام 2022.
وإلى جانب ما سبق أشار التقرير إلى اكتمال تشييد مبنى المتحف المصري الكبير، والذي تبلغ مساحته أكثر من 300 ألف متر مربع، وما حظي به من إشادة المؤسسات الدولية ومن بينها، توقع ستاندرد آند بورز تعافياً كبيراً لقطاع السياحة خلال عام 2023، خاصةً بعد استضافة مصر مؤتمر COP27، إلى جانب المتحف الكبير المقرر افتتاحه خلال العام الجاري، بينما أشارت فوربس إلى أنه بمجرد افتتاح المتحف المصري الكبير، سيكون أكبر متحف أثري في العالم، مع أكثر من 100 ألف قطعة أثرية معروضة بما في ذلك كنوز توت عنخ آمون.
وألمح التقرير أيضاً إلى إقامة فعالية “الأقصر…. طريق الكباش” في نوفمبر 2021 والتي وصفتها أغلب الصحف العالمية بالاحتفالية المبهرة وبأنها أعادت رونق وسحر الأقصر المدينة الجميلة، كما ألقت الضوء على المظاهر الجمالية والحضارية لها بالإضافة إلى إبراز ما بها من مقومات سياحية وأثرية متميزة والترويج لها كأكبر متحف مفتوح في العالم.
وأظهر التقرير عدد من الدول الحاصلة على 3 نقاط فأكثر في مؤشر القوة الناعمة، ومن بينهم الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا والهند، والبرازيل والمكسيك وفرنسا، أما الدول التي سجلت من نقطتين فأقل من 3 نقاط فمنها اليابان والسعودية، وتونس، ونيجيريا، والأرجنتين، وألمانيا، وكندا، وأوكرانيا.
وأضاف التقرير أن من بين الدول التي سجلت من نقطة واحدة لأقل من نقطتين الكونغو الديمقراطية والجزائر وفنزويلا وتايلاند والمغرب، أما الدول التي سجلت أقل من نقطة فمنها إيران والعراق وبوليفيا والسنغال وأنجولا وإندونيسيا وأستراليا والسويد.
وبالنسبة للدول التي سجلت تراجع في قيمة المؤشر فمن بينها إثيوبيا وكازاخستان والفلبين وفنلندا والكاميرون وباكستان وبيرو.
وجدير بالذكر أن هناك دول تمت إضافتها لأول مرة بتقرير 2022 ومنها مدغشقر والسودان، علماً بأن مؤشر القوة الناعمة قد صنف مدى التغير في قيمة المؤشر لعدد من الدول عام 2022 مقارنة بعام 2021.
