قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، إن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به يلعب دورًا محوريًا بملف الأمن الغذئي، حيث شهد نهضة ودعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثماني سنوات الماضية؛ نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه في الاقتصاد القومي، وكذلك التوجيه الدائم بضرورة أن تكون مشروعات التوسع الرأسي والأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
جاء ذلك في كلمة الوزير أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الصناعات الغذائية الأولى (نحو طريق النمو المستدام)، بحضور الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية الأوروبية وعدد من مسئولي المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية بالقاهرة.
وأضاف القصير أن الاهتمام بالقطاع الزراعي تمثل أيضًا في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع في السنوات الأخيرة، وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء بقطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه، إضافة لاعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي؛ نظرًا لتميزه بتسارع معدلات النمو.
وأوضح أن قضية الأمن الغذائي أصبحت قضية محورية كواحدة من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء، حيث لم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي الإقليمي لدرجة أنها أصبحت سلاحًا في يد الدول المنتجة والمصدرة للغذاء تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.
وتابع: “لعل المتابع للأمر يجد أن ملف الأمن الغذائي تعرض للعديد من التحديات العالمية بدءًا من أزمة كورونا ومرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية مع زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وكلها تحديات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وخلقت أوضاعًا مؤلمة أدت إلى ارتباك شديد في أسواق السلع الغذائية، خاصة الأساسية منها نتيجة التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد مع نقص في إنتاجية المحاصيل وزيادة أسعار مستلزمات الانتاج والسلع والمنتجات الاستراتيجية مع ارتفاع في اسعار الشحن والنولون والتأمين، إضافة إلى انخفاض حجم الاحتياطيات الأجنبية للدول، كل هذا وغيره أدى إلى أن كثير من الدول أصبحت غير قادرة على توفير الغذاء لشعوبها، وهو ما أكد حقيقة وهي أن الأموال وحدها أصبحت غير كافية لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب وأن تأثير هذه الازمات قد طالت العالم أجمع بلا استثناء”.
ولفت إلى أن الدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تأثرت بالأزمات والتحديات العالمية المتشابكة نتيجة التلاحم والتأثير المتبادل للمعاملات فيما بين الدول، خاصة مع توجه معظم دول العالم نحو الأخذ بمفهوم الأمن الغذائي النسبي الذي يساهم في زيادة حركة التجارة الدولية وفي نفس الوقت يعظم من الاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة، بما يمكنها من تحقيق أقصى استفادة من مواردها الاقتصادية بعيدا عن مفهوم الأمن الغذائى المطلق.
وذكر أن ما يزيد من تأثير هذه التحديات على مصر، محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها، إضافة إلى أن مصر تعتبر واحدة من الدول التي تعاني من الفقر المائي، كما أن التفتت الحيازي بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا يعتبر عائقًا رئيسيًا لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية التنموية.
