فرض الاتحاد الأوروبي حزمة عاشرة من العقوبات ضد روسيا على خلفية حملاتها العسكرية ضد أوكرانيا.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين، عن بعض عناصر حزمة العقوبات العاشرة في مؤتمر صحافي مشترك سابق مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس الماضي.

وقالت إنه من المقرر أن “تفرض بروكسل عقوبات مالية جديدة على 4 بنوك روسية”، كما ستستهدف العقوبات الجديدة نحو 130 كياناً وشخصاً.

كذلك، ستستهدف العقوبات الغربية الشركات والأفراد في البلدان الأخرى، “والذين لهم صلة بروسيا أو مجموعة فاغنر، أو إيران”.

ووفقاً للمسؤولين الأوروبيين، فإنّ الاتحاد الأوروبي يُعدّ أيضاً حظراً تجارياً على واردات المطاط والأسفلت الروسي، وعلى الصادرات إلى روسيا من سلع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الشاحنات والمركبات الثقيلة الأخرى، وآلات البناء والمضخات وغيرها من المعدات المستخدمة في قطاع البناء”.

كما ستتضمن الحزمة حظر تصدير إضافي للمكونات الإلكترونية التي يمكن لروسيا استخدامها لصنع أسلحة.

ومنذ نهاية فبراير من العام الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على 9 حزم من العقوبات ضد روسيا، تشمل قيوداً مالية وتجارية، بالإضافة إلى عقوبات فردية.

وحالياً، تطبّق عقوبات الاتحاد الأوروبي الشخصية ضد روسيا على 1386 فرداً و171 منظمة.

كان الاتحاد الأوروبي، قرر في وقت سابق تمديد تطبيق عقوباته على روسيا 6 أشهر، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

في المقابل، أكّد المندوب الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيخوف، أنّ أيّ عقوبات جديدة على روسيا ستكون أشد إيلاماً من سابقاتها بالنسبة إلى الأوروبيين أنفسهم.

وفي السياق ذاته، ذكرت مجلة “إيكونوميست” أنّ العقوبات الغربية المفروضة على الطاقة الروسية لم تضرّ بالاقتصاد الروسي على الإطلاق.

كذلك، أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” أنّ مرونة الاقتصاد الروسي جعلت الجهود، التي تبذلها الدول الغربية لإضعاف موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، جهوداً متعثرة.