أعلنت وزارة المالية القطرية اليوم (الخميس) أن موازنة البلاد سجلت فائضا بلغ 24.44 مليار دولار في عام 2022، الذي استضافت فيه قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم، وذلك مقارنة بفائض قدره 439.44 مليون دولار في العام 2021.
وقالت الوزارة في إيجاز نشرته وكالة الأنباء الرسمية القطرية ((قنا)) إن موازنة الدولة للعام المالي 2022 حققت فائضا فعليا قدره 89 مليار ريال قطري (الدولار يساوي 3.64 ريال تقريبا) بزيادة قياسية بلغت 5462.5 بالمائة، مقارنة بالفائض المحقق لعام 2021 والذي لم يتجاوز 1.6 مليار ريال.
ويأتي هذا الفائض بعد أن ذهبت التقديرات عند اعتماد موازنة 2022 باتجاه عجز متوقع يقدر بـ 8.3 مليار ريال، عزته الوزارة وقتها إلى الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة المونديال، والتي تشمل تكاليف الأمن والتشغيل، وفق الإيجاز.
وبالنسبة لإحصاءات الربع الأخير من العام الماضي، والذي أقيم خلاله المونديال، فقد بلغ إجمالي فائض الموازنة 11.6 مليار ريال، مقابل عجز بقيمة 3.3 مليار ريال في الربع المماثل من العام 2021.
وفي الربع ذاته، بلغ إجمالي إيرادات الموازنة 65.1 مليار ريال قياسا إلى 51.5 مليار ريال في الربع الرابع من العام 2021، شكلت منها إيرادات النفط والغاز 59.3 مليار ريال لعام 2022 مقابل 44.7 مليار ريال للعام الذي سبقه، فيما مثلت الإيرادات غير النفطية 5.8 مليار ريال قياسا إلى 6.8 مليار في عام 2021.
وسجل إجمالي النفقات للربع الرابع من العام الماضي 53.5 مليار ريال مقارنة بـ 54.8 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2021، استحوذ منها بند الرواتب والأجور على 15.4 مليار ريال قياسا إلى 15 مليارا للربع المناظر من العام الأسبق.
ويعيد هذا الحجم العالي في فائض الموازنة إلى الأذهان المستويات الكبيرة من الفوائض التي تحققت في الأعوام المالية 2014 (108.6 مليار ريال) و2013 (106.3 مليار ريال)، و2012 (77 مليار ريال).
وكانت قطر قد اعتمدت موازنة العام 2022 بتقديرات إجمالية للإيرادات تبلغ 196 مليار ريال بزيادة 22.4 % عن تقديرات العام الأسبق، وذلك على أساس متوسط سعر نفط عند 55 دولارا للبرميل بسبب الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية.
وأشارت الأرقام الرسمية إلى أن العوائد المالية المحققة من استضافة قطر مونديال 2022 بلغت نحو 17 مليار دولار، وهو رقم لم تصل إليه أي دولة مضيفة من قبل.
وتتوقع الدوحة تحقيق فائض في موازنة العام الحالي 2023 قدره 29 مليار ريال مع إيرادات إجمالية تبلغ 228 مليار ريال، بزيادة 16.3 % مقارنة بتقديرات موازنة عام 2022، وذلك نتيجة الانتعاش الملحوظ لأسعار الطاقة العام الماضي وتقديرات المؤسسات المالية باستمرار ارتفاع الأسعار على المدى المتوسط.
