قالت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم اليوم الثلاثاء إنها تسلمت طلب تعاون قضائي من السلطات القضائية في سويسرا يتعلق بتقديم مساعدة قضائية حول ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

وقالت وزيرة العدل،  “سلّمت الطلب إلى النائب العام التمييزي لإجراء المقتضى”.

في المقابل قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي إنه “سينظر في التقرير” وإنه “ليس لديه أية معلومات وسينظر في الأمر”.

وأضاف حاكم مصرف لبنان في بيان لاحق أن “أي ادعاءات بشأن تحويلات مالية من جانبه وأخيه أو مساعده لا أساس لها”.

وأكد مسؤول حكومي أن السلطات السويسرية فتحت تحقيقا بشأن تحويلات أجراها سلامة. وقال المسؤول إن رئيس الوزراء والرئيس كلاهما مشاركان في الخطوة.

تاريخ حاكم مصرف لبنان المركزي

ومنذ العام الماضي، يتعرض حاكم مصرف لبنان، لانتقادات شديدة، حول تقارير تفيد بوجود شركات خارجية مملوكة لحاكم مصرف لبنان المركزي تملك أصولا بحوالي 100 مليون دولار، وذلك وسط استقصاء متزايد لدوره في الاضطرابات الاقتصادية التي يعيشها لبنان حاليا.

وبحسب تقرير نشر في أغسطس 2020 من “مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود”، وهي هيئة إعلامية غير هادفة للربح، وشريكها اللبناني موقع “درج”، استثمرت شركات لرياض سلامة في العقارات ببريطانيا وألمانيا وبلجيكا على مدار العشر سنوات الأخيرة.

وردا على التقرير أبلغ سلامة وكالة “رويترز” بتصريحات سابقة بعد صدور التقرير أنه كشف خلال مقابلة تلفزيونية في أبريل 2020 عن حجم ثروته قبل أن يصبح حاكما للبنك المركزي في 1993 وأنها كانت تبلغ 23 مليون دولار.

وقال “قدمت الوثائق التي تثبت ذلك كدليل. كان هذا لتبديد الشكوك حيال مصدر ثروتي ولتوضيح أنها ترجع لما قبل تولي المنصب”.

وقال إنه أعلن من قبل أنه طلب من متخصصين وأمناء تولي إدارة ثروته. وقال “مصدر ثروتي واضح، وهذه مسألة مهمة”.

كان سلامة يُعتبر ذات يوم أحد دعائم الاستقرار المالي للبنان، لكنه أصبح هدفا لغضب المتظاهرين منذ انهيار النظام المالي، واندلاع احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية منذ العام الماضي، تحت وطأة أحد أضخم أعباء الدين العام في العالم.

وتتناول تقارير إعلامية ثروته الشخصية في وقت حساس للبنان الذي يكابد تداعيات ما بعد انفجار هائل في مرفأ بيروت دمر العاصمة وأجج الغضب الشعبي حيال القيادة السياسية للبلاد.

وفي يوليو 2020 أمر قاض لبناني بفرض حجز احتياطي على بعض أصول حاكم البنك المركزي بعد شكوى بأنه قوض المركز المالي للدولة.

وبنهاية 2018، كانت قيمة أصول سلامة أكثر من 94 مليون دولار، حسبما ذكر تقرير “مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود” نقلا عن ميزانيات شركات مسجلة في لوكسمبورغ يسيطر عليها حاكم مصرف لبنان.

وقال سلامة إن إعلانه عن حجم ثروته يظهر أنه لم يكن يحاول تحاشي التدقيق العام ويثبت أنه ليس لديه ما يخفيه.