أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الثلاثاء، أن مصر خفضت السعر الاسترشادي لأول صكوك مقومة بالدولار تصدرها إلى 11.375%.

وقالت الوثيقة إن الصكوك لأجل ثلاث سنوات ومن المتوقع أن تجمع 1.5 مليار دولار. ويُعتقد أن الطلب تجاوز 4.5 مليار دولار. وكان السعر الاسترشادي الأولي 11.625%.

وعصفت أزمة بالأوضاع المالية الهشة في مصر بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى نزوح استثمارات أجنبية ضخمة عن الأسواق المالية المصرية. ودفعت الأزمة البلاد إلى السعي للحصول على خطة إنقاذ مدتها أربع سنوات وبقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وجرى إعلان التفاصيل النهائية للخطة في ديسمبر.

وسيتم إصدار الصكوك التي ستدرج في بورصة لندن من خلال الشركة المالية المصرية للتصكيك السيادي مع تولي وزارة المالية صفة الملزم.

وأظهرت وثيقة يوم الجمعة أن المديرين الرئيسيين ومديري الدفاتر المشتركين هم مصرف أبوظبي الإسلامي وسيتي وكريدي أجريكول والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي.

ومن شأن نجاح بيع الصكوك أن يساعد مصر على سداد 1.25 مليار دولار في شكل سندات دولية لأجل خمس سنوات وتحمل معدل فائدة ثابتا عند 5.577% ومستحقة في 21 فبراير.

لكن محللين يقولون إنه سيكون من الصعب على مصر طرحها بمستويات قريبة من هذا النطاق بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة 4.5 نقطة مئوية على مدى العام الماضي وبعدما خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر السيادي درجة في السابع من فبراير.