وقعت وزارة التضامن الاجتماعي، عقود شراكات مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية في قطاعي التشغيل الذاتي والتشغيل لدى الغير لتوفير 50 ألف فرصة عمل ومشاريع متناهية الصغر، وذلك بحضور الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة وممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة.
وفي إطار استكمال توفير 50 ألف فرصة عمل، تم توقيع 10 عقود شراكة جديدة مع عشر جمعيات أهلية جديدة بقيمة 36.5 مليون جنيه بهدف توفير 5000 فرصة عمل جديدة، منها عدد 4353 فرصة عمل في قطاع التشغيل الذاتي وعدد 570 فرصة توظيف لدى الغير، وتمثل هذه التعاقدات المرحلة الثانية من عقود الشراكة مع المجتمع المدني لتنفيذ مشروعات فردية وسلاسل قيمة لمستفيدي تكافل وكرامة في محافظات الشرقية والقليوبية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر بتكلفة إجمالية تصل إلى 36.5 مليون جنيه مصري، وذلك كدفعة مرحلية ثانية في هذه المحافظات.
ووجه أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع المدني الشكر لمسئولي الجمعيات الأهلية، والتي بلغ عددها 190 جمعية وتقدمت بـ304 مقترحات تمت مراجعتها من فريق فرصة والذين أبدوا سعادة بالمشاركة في برنامج فرصة وتوقيع 10 بروتوكولات تعاون مع الجهات المقبولة في المرحلة الثانية لتنفيذ الأنشطة سواء بتوفير أدوات الإنتاج من خلال نقل الأصول وتأسيس وحدات إنتاجية جماعية أو لتنفيذ أنشطة مكون التدريب المنتهى بالتوظيف ليستهدف 5000 أسرة في المحافظات المذكورة بميزانية تبلغ 36.5 مليون جنيه.
وصرح الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة، بأن عقود الشراكات التي تم توقيعها مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية ترتكز على محور أساسي في جهودها وهو إحداث التنمية المستدامة لصالح الفئات المستهدفة وتوفير فرص عمل فى قطاعي التشغيل الذاتي والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وكذلك فرص عمل والتوظيف لدى الغير في مختلف قرى ومراكز المحافظات المستهدفة وهي أنشطة تسمح بإحداث تنمية اقتصادية محلية وتوفير فرص العمل التي تسمح ببقاء الأفراد في هذه القرى وتنميتها وعدم هجرتهم للقرى وفي ذات الوقت تركز الجهود على تحويل القرى إلى قرى منتجة مرة أخرى.
